منحت وزارة الإسكان 262 مطورا عقاريا، مهلة لمدة 6 أشهر للانتهاء من المشاريع المخصصة لهم في المناطق العمرانية الجديدة، في الوقت الذي بدأت فيه إعداد مخطط إستراتيجي لعدد من المدن بالتعاون مع شركات عالمية.
أخبار متعلقة
وقال إسلام جاد الحق، وكيل أول وزارة الإسكان، إنه تم خلال الفترة الماضية عرض 582 حالة مخالفة تتعلق بتأخير تنفيذ المشاريع على لجنة المساحات في الوزارة، وقررت منح 262 حالة منها مهلة 6 أشهر لاستكمال المشروع نظرا لانتهاء نحو 80% منه.
وأضاف جاد الحق خلال ندوة على هامش «معرض الأهرام للتطوير العقاري»، عقدت مساء أمس: أنه تم إلغاء تخصيص نحو 105 مشروع، بالإضافة إلى دراسة استقطاع الجزء غير المنفذ من الأرض لنحو 63 مشروع.
وأشار إلي بدء الوزارة في إعداد مخطط إستراتيجي لعدد من المدن، منها: 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، والعبور، والقاهرة الجديدة، بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف تطوير الطرق فيها وتوزيع الكثافات السكانية وتطوير البنية والخدمات.
يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه خبراء ومطورون عقاريون إلي ضرورة إتباع آليات للحد من ظاهرة «تسقيع» الأراضي، وتحول بعض المطورين إلي وسطاء لبيع الأراضي المخصصة لهم بدلا من تنفيذ مشاريع بها .
وأكد طارق شكري عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن «تسقيع» الأراضي يدفع الأسعار للارتفاع بما يؤثر علي سوق العقارات بزيادة أسعارها بشكل غير مبرر.
وفي هذا السياق، طالب الدكتور سامح الشاذلي نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري في جمعية رجال الأعمال بتشديد الرقابة على تنفيذ المشاريع العقارية المقامة على الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار إلي إمكانية تطبيق عقوبات تدريجية حال التأخر في تنفيذ المشروع، تبدأ من خصم جزء من مقدم سعر الأرض، ليكون سحب الأراضي آخر الإجراءات المطبقة.
