أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة للرد على ما أثاره المهندس «أحمد المغربى»، وزير الإسكان، فى الصحف عن موافقة الجهاز على بيع قرية «توت آمون» السياحية فى أسوان.
أخبار متعلقة
ونفت المذكرة الموقعة من مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز، المحاسب «سيد عبدالمعبود»، ما قاله وزير الإسكان عن موافقة ممثل الجهاز على البيع دون تحفظ، وأكدت المذكرة اعتراض الجهاز على البيع وفق محضري الجمعيتين العامتين لشركة مصر أسوان للسياحة.
وفيما يلى نص المذكرة:
"تعقيباً على ما نشر منسوباً إلى السيد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بالجرائد اليومية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 14/7/2010، بشأن بيع قرية توت آمون السياحية، والذى أشار إلى أن ممثل الجهاز وقع على محضر الجمعية العمومية بالموافقة على البيع دون تحفظ، يبدى الجهاز المركزى للمحاسبات ما يلى:
أولاً: لدى تلقى الجهاز الدعوة لحضور الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة المعقودة بتاريخ 13/1/2007، المدرج على جدول أعمالها موضوع بيع القرية لشركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية وهى شركة تحت التأسيس، قام الجهاز بإعداد مذكرة تضمنت ملاحظاته على البيع، أبلغت للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 11/1/2007 قبل انعقاد الجمعية العمومية، وذلك للعرض على مساهمى الشركة وقد تضمنت هذه المذكرة:
1- أن تقييم أراضى القرية المقام عليها مبان بمبلغ 80 جنيه/ م2، والأرض الفضاء ومساحتها 50400م2 بمبلغ 3 جنيهات/ م2، وأرض المزروعات والجولف الصغيرة ومساحتها 134400م2 بمبلغ 14 جنيهاً/ م2 وأراضى الطرق ومساحتها 156866م2، بمبلغ 15 جنيهاً/ م2، لا يتناسب مع أسعار الأراضى بهذه المناطق، فى حين تراوحت أسعار أراضى الإسكان بمدينة أسوان الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بين 180 و200 جنيه للمتر.
2- لم يتبين للجهاز الأساس الذى اتخذه التقييم فى تحديد القيمة التقديرية لأعمال المبانى والمنشآت والمرافق.
3- توقيت عرض القرية لليبع غير مناسب، حيث إنها تحقق خسائر، مما يؤدى إلى تدنى القيمة البيعية لها، وكان من الممكن العمل على تطويرها وتنشيطها للحصول على قيمة مناسبة.
4- وجود فارق كبير بين التقييم والعرض المقدم لشراء القرية بنحو 23 مليون جنيه بنسبة 30٪ تقريباً، مما يشير إلى عدم دقة أرقام التقييم، الأمر الذى رأى معه الجهاز ضرورة تحديث التقييم.
5- عدم وجود ضمانات قانونية ومالية كافية لحفظ حق الشركة قبل المشترى، نظراً لأن شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية، التى أوصى مجلس إدارة الشركة بترسية العطاء عليها هى شركة تحت التأسيس!!
6- عدم وجود خطة مقترحة لاستثمار حصيلة البيع لصالح المساهمين.
ثانياً: أثناء انعقاد الجمعية العمومية المذكورة بتاريخ 13/1/2007 عرض ممثل الجهاز الملاحظات الواردة ذاتها بالمذكرة المشار إليها، وتم إثباتها بمحضر الجلسة من (ص10 إلى 16)، إلا أن ممثلى المساهمين جميعاً وافقوا على البيع رغم تحفظات الجهاز.
ثالثاً: نتيجة لعدم التزام شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية بشروط البيع تم اعتبار رسو المزاد كأن لم يكن، وقررت الشركة إعادة طرح القرية للبيع.
رابعاً: لدى عرض موضوع إعادة طرح القرية للبيع والعرض المقدم من شركة بالم هيلز للتعمير فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة، المعقودة بتاريخ 26/4/2008، طلب الجهاز المركزى للمحاسبات إعادة تحديث تقييم القرية لبند الأراضى والمبانى وجميع مرافقها فى ضوء الارتفاع المستجد لأسعار الأراضى وارتفاع تكاليف الإنشاء، حيث كان التقييم الأول فى يناير 2006، مما يتعين معه إجراء مزيد من الدراسة للعرض المقدم قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن بيع القرية، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة ص(4).
خامساً: على الرغم مما أبداه الجهاز بمحضرى جلستى الجمعية العمومية غير العادية بشركة مصر أسوان للسياحة بتاريخ 13/1/2007، 26/4/2008، إلا أن الجمعية العمومية قررت الموافقة بالإجماع على ترسية العطاء على الشركتين المذكورتين كل فى حينه.
سادساً: وقر فى ذهن البعض أن توقيع مراقب حسابات الجهاز على محاضر اجتماع الجمعية العمومية يعنى موافقته على قراراتها، وهو استنتاج خاطئ، لأن التوقيع هنا يعنى فقط إثبات حضوره، أما تحفظاته واعتراضاته فتكون فى صلب محضر الجمعية، علماً بأن الجهاز ليس له صوت معدود عند التصويت على قرارات الجمعية العمومية للشركة، وفقاً للقانون.
سابعاً: وجدير بالذكر صدور توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإلغاء جميع التعاقدات الخاصة ببيع القرية وإعادة طرحها فى مزاد علنى بحق الانتفاع لمدة 49 عاماً، حرصاً من سيادة رئيس الجمهورية على المصلحة الاقتصادية للدولة.
خلاصة ما تقدم:
1- عدم صحة ما نشر بالجرائد اليومية منسوباً إلى السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، من أن ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وقع على محضرى الجمعيتين العامتين، بالموافقة على بيع القرية دون تحفظ.
2- الثابت يقيناً أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على البيع إلى شركة تحت التأسيس فى مذكرة أبلغت إلى رئيس مجلس إدارة مصر أسوان للسياحة على النحو السابق بيانه، ثم تم إثبات مضمونها فى محضر جلسة 13/1/2007، وقد وافق المساهمون جميعاً على البيع رغم تحفظات الجهاز.
3- اعترض الجهاز المركزى للمحاسبات للمرة الثانية لدى إعادة طرح القرية للبيع فى ضوء العرض المقدم من شركة بالم هيلز للتعمير، وأثبت تحفظه فى محضر الجمعية العامة للشركة بجلسة 26/4/2008، إلا أن المساهمين جميعاً وافقوا بالإجماع على البيع رغم تحفظات الجهاز.
4-أن توقيع مراقب حسابات الجهاز على محضر الجمعية العامة، يعنى فقط إثبات حضوره للجلسة والتأكد من إثبات تحفظات الجهاز، علماً بأن الجهاز ليس له صوت معدود عند التصويت على قرارات الجمعية".
