خرج الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن صمته، وتحدث للمرة الأولى عن خلافه مع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، على خلفية قضية بيع أرض التحرير، قال محيى الدين: "الشركة القابضة للسياحة أعلنت أكثر من مرة أنه لا صلة للمغربى بأرض التحرير، وهذا يكفى".
كانت "المصرى اليوم" كشفت فى عدد 8 يوليو الجارى، عن الخلاف بين الوزيرين خلال اجتماع مجلس الوزراء، عندما طلب المغربى من محيى الدين نفى ارتباط شركة "منصور والمغربى" ببيع أرض التحرير التى أثير حولها كثير من الجدل داخل مجلس الشعب، وانتهى الأمر بانسحاب وزير الإسكان من الاجتماع غاضبا.
وقال محيى الدين قبل تفقده طريق الصعيد – البحر الأحمر مساء أمس: "تلقيت عشرات المكالمات للتعرف على رأيى فيما نشر، وطالبنى الكثيرون بضرورة الرد إلا أننى قررت ألا أفعل ، لأننى أقدر المغربى فهو تحت ضغوط كثيرة بسبب أكثر من موضوع، وليست لدى مشكله فيما قاله أو نسب له"، بل أننى أكدت امتنانى واعتزازى بالمغربى، وأنه بمثابة أخ أكبر، وهو ما قلته له فى اجتماعنا قبل يومين بالتحديد".
وتابع: "لو السيف على رقبتى فى هذا الأمر فلن أغير من قواعد عمل الشركات التى وضعتها، وخاصة عدم التدخل فى عملها "، فأنا مهتم بنشر ثقافة "حوكمة الشركات" داخل المجتمع، وثقافة أن رئيس الشركة هو المسؤول الأول والأخير، عن كل شىء داخل شركته ، والشركة القابضة للسياحه أعلنت أكثر من مرة أن الوزير المغربى لاصلة له بأرض التحرير وهذا كان يكفى
وخلال الزيارة تدفقت الأسئلة على وزير الاستثمار حول الخلاف، لكنه رد قائلا: "لست مضطرا للحديث فى هذا الشأن، وهناك مادة فى الدستور تعاملت من خلالها مع هذا الموقف، وهى المادة 158 التى تنظم علاقة الوزراء ببعضهم البعض، وتقع ضمن سلسلة مواد دستورية تنظم علاقات المحافظين والنواب، ودورى فى بيع الأرض انتهى بعد أن احضرت الاستشاريين والدراسات العالمية، وانتقل الموضوع إلى مجلس الوزراء، والقرار الان فى يد رئيس الوزراء.
وحول عدم حضوره جلسات مجلس الشعب للرد على طلبات الإحاطه قال: أبلغت الدكتور فتحى سرور: أن أى فرد يأتينى من أى لجنة، ويتقدم بطلب إحاطه سواء بالخير أو بالشر حول شركة تابعة لوزارة الاستثمار ويذكر خطاب الدعوى حضور الوزير أو من ينوب عنه يتم تحويل الخطاب تلقائيا الى رئيس الشركة رغم اعتراض السادة النواب على هذا التوجه، وإذا لم ينب عنى أحد أذهب أنا للمجلس، وهناك وزراء آخرون أنابوا عنى خلال بعض الجلسات، ولو تكرر موضوع أرض التحرير فلن أتحدث حتى ولو فى الجلسات العامة إلا عن سياسات وخطوط عريضة للوزارة دون تطرق للشأن الداخلى لأى شركة.
