المركز القومى للسينما بين الحضور والانصراف!
سمير فريد
الأربعاء 09-12-2015 21:27
تم تعيين المخرج أحمد عواض، رئيساً للمركز القومى للسينما، وكان المركز قد تعرض لأزمة كبيرة منذ أن أحيل رئيسه الأسبق مدير التصوير والمخرج كمال عبدالعزيز إلى التقاعد بعد بلوغه سن الستين، ولم يعد مركزاً ولا قومياً ولا للسينما، وكان إنجازه الوحيد توقيع العاملين فى دفاتر الحضور والانصراف، ولم تتمكن إدارته حتى من إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، والذى لم ينعقد هذا العام، وذهب مع الريح!
المركز حسب القانون وحسب أصول الأشياء الجهة التى تنظم العلاقة بين الدولة والسينما فى مصر، وتنسق العلاقة بين الدولة وبين غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية والجمعيات والمؤسسات المدنية المعنية بالسينما، وتنظم مهرجانات وزارة الثقافة للسينما، وتمنح التراخيص للمهرجانات الأخرى، ومن مهام المركز أيضاً إنتاج الأفلام التسجيلية والقصيرة، ولكن، ولأسباب شخصية تتعلق بطموحات الموظفين الإدارية فى الوزارة والصراعات بينهم على المناصب والمكافآت، لم يعد يقوم بدوره، ويمكن القول من دون أدنى مبالغة، إن العلاقة بين الدولة والسينما اليوم قد وصلت إلى الصفر.
المعروف أن «الصناديق» متحررة من البيروقراطية الحكومية، ولكن وصول الفساد إلى صناديق كثيرة، دفع الدولة إلى إيقاف إنشاء صناديق جديدة، وكان الصحيح بالطبع كشف الفساد ومحاكمة الفاسدين، ولذلك، وعندما أراد فاروق حسنى وهو يتولى وزارة الثقافة، إنشاء صندوق، قام بتحويل صندوق دعم السينما الذى كان قائماً بالفعل، إلى صندوق التنمية الثقافية، وكان المقصود أن يمول الصندوق المشروعات، ولا ينتج، ولكن طموح مديريه حولته إلى جهة إنتاج، بل حولته إلى قطاع، فلم يعد صندوقاً لا للسينما ولا للثقافة!
ومن أجل تبرير إلغاء صندوق دعم السينما، قام الصندوق الجديد بتنظيم المسابقة السنوية للأفلام، والمفترض أن ينظمها المركز كاختصاص أصيل، ومن ناحية أخرى انتزع المجلس الأعلى للثقافة حق الترخيص بإقامة مهرجانات المؤسسات المدنية ودعمها من المركز بإنشاء لجنة خاصة لهذا الغرض، أما مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فهو إدارياً أعجوبة لا مثيل لها فى مصر والعالم كله، فلا هو حكومى ولا قطاع عام ولا خاص ولا شركة ولا مؤسسة مدنية، أى من دون كيان قانونى!، وهذا لأسباب شخصية بحتة أيضاً، ولابد من فتح ملفات هذا المهرجان الذى يشبه مغارة على بابا، وبأثر رجعى، وقد حصل من وزارات الدولة على ما يزيد على مائة مليون جنيه فى عشر سنوات ويزيد، وطالما أن وزارة الثقافة تقيم المهرجان، يصبح بدوره اختصاصاً أصيلاً للمركز القومى للسينما إذا أصبح الاسم على مسمى.
