عقدت مجموعة حوض النيل بجامعة القاهرة، الأحد، اجتماعًا بهدف الاتفاق على رؤية لبدائل التحرك المصري في ملف سد النهضة الإثيوبي بعد تعثر مباحثات اللجنة الثلاثية، وفشل اللجنة حتى في البدء في دراسات السد حتى الآن، بالرغم من انتهاء إثيوبيا من 50% من إنشاءات السد.
كما أعدت المجموعة تقريرا سريا لرئاسة الجمهورية تضمن الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المائية المصرية من مياه النيل، وآليات الحفاظ على الحصة التاريخية من مياه النيل، طبقا للاتفاقيات التاريخية التي تم توقيعها قبل عقود ماضية.
وأوصى بيان رسمي أصدرته مجموعة حوض النيل، التي تضم خبراء النيل والمياه في جامعة القاهرة، والمراكز البحثية المتخصصة، الإثنين، بضرورة الإعلان صراحة عن فشل مسار المباحثات الفنيةـ والبدء الفورى في مسارين سياسي وقانوني للمحافظة على حقوق مصر المائية، ومنع أو تقليل التداعيات الوخيمة لسد النهضة على مصر.
وقامت المجموعة برفع توصيات تفصيلية إلى رئيس الجمهورية مع البدائل الممكنة للتحرك المصرى في الفترة المقبلة، وذلك في مذكرة سريّة بهدف دعم جهود الدولة في هذا الصدد.