بررت مصادر سودانية أسباب تأجيل عقد اجتماع سد النهضة الإثيوبى العاشر، الذى كان مقرراً عقده فى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت، بتوتر العلاقات السياسية بين مصر والسودان، مشيرة إلى أن القاهرة تقوم بحملة تفتيش للمواطنين السودانيين واحتجازهم المستمر فى القاهرة.
أخبار متعلقة
وأوضحت المصادر السودانية أن إعلان وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، السفير معتز موسى، القيام بزيارة خارجية فى البرازيل فى موعد اجتماع سد النهضة العاشر كان متعمداً، فى ظل الخلافات الدائرة حاليا بسبب مزاعم سودانية بتعرض مواطنيهم للتعذيب فى القاهرة، خاصة أن زيارته للبرازيل ليست ذات أهمية مقارنة باجتماع سد النهضة.
يأتى ذلك بينما شنت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى السودانية هجوما ضد مصر، واكبه تصعيد رسمى باستدعاء وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور للبرلمان، بطلب من رئيس لجنة الشؤون الخارجية، لمناقشته حول «ما يثار بشأن ما يتعرض له السودانيون فى القاهرة».
إلى ذلك، قال الدكتور علاء يس، المتحدث الرسمى باسم ملف سد النهضة، إنه جار الاتفاق على تحديد موعد آخر للاجتماع العاشر لسد النهضة، متوقعاً عقده نهاية الشهر الجارى، على أن تُعقد الاجتماعات بالتوازى مع أو قبل الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى، والتى سيشارك فيها مندوبو الشركات المرشحة لإعداد الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، لافتاً إلى أن الاجتماع الفنى يناقش حل الخلافات بين الشركتين المنفذتين للدراسات الفنية ووضع البدائل فى حال عدم الاتفاق فيما بينهما، فضلاً عن مناقشة بدائل تنفيذ الدراسات من خلال المكاتب الاستشارية البديلة، والتى تشمل الطرح المباشر على مكاتب دولية.
وأضاف «يس»، فى تصريحات صحفية، أمس الجمعة، أن مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط فى إجراء الدراسات، وطلب مصر عقد اجتماع سداسى على مستوى وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، فى القاهرة فى أقرب وقت ممكن، هدفه بحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة، مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية، وسرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية على أن يتم التأكيد على آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ فى الاعتبار عناصر القلق المصرية وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم، فى مارس الماضى، والذى يتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى، وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فى الملء الأول.
