قالت مصادر مسؤولة بملف سد النهضة الإثيوبى، في وزارة الرى، إنه تم تأجيل الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الثلاثية للسد، الذي كان مقررا السبت المقبل، إلى نهاية الشهر الجارى، بسبب انشغال وزير المياه الإثيوبى، موتوما ميكاسا، بعدة ارتباطات وزيارات رسمية.
أخبار متعلقة
وشددت المصادر على أهمية تأجيل الاجتماع، بسبب ضرورة مشاركة وزراء المياه بالدول الثلاث (مصر، السودان، وإثيوبيا)، في الاجتماع المقرر أن يحضره ممثلو الشركتين الفرنسية والهولندية، لتقريب وجهات النظر بينهما، فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة».
وأوضحت أن أهمية الاجتماع تكمن في مشاركة الشركتين خلاله، خاصة أنهما حتى الآن لم تتفقا على صيغة تعاون، ولم يجلس ممثلوها معا، رغم إبلاغهما بالتعاون سويا، ما تطلب ضرورة إشراك مسؤولى الشركتين في الاجتماع».
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الفنى العاشر لأعضاء اللجنة الثلاثية للسد في الخرطوم، بحسب المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الشركتين، حال عدم اتفاقهما حول كيفية تنفيذ الدراسات المطلوبة، وكيفية إسنادها، سواء كان ذلك من خلال إعادة طرحها على عدة جهات، أو بالإسناد المباشر أو طرحها دوليا، والبدء من جديد في إجراء الدراسات.
وتابعت المصادر: «وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع نظيريه السودانى والإثيوبى، للاتفاق على موعد عقد الاجتماع السداسى المقترح من قبل وزراء مياه النيل الشرقى، خلال اجتماعهم الأخير بالقاهرة، وتم إرسال أكثر من خطاب لتحديد الموعد المناسب لظروف الوزيرين السودانى والإثيوبى، وننتظر ردهما، لإيجاد مخرج للأزمة الحالية، التي يواجهها ملف السد الإثيوبى».
وقالت المصادر إن ذلك يأتى بعد فشل وزراء المياه في التوصل لاتفاق لتقريب وجهات النظر بين المكتبين الفرنسى والهولندى لإجراء الدراسات الفنية المطلوبة، خلال الاجتماع التاسع بالقاهرة، وتنفيذاً لقرار الوزراء خلال اجتماعهم في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في إبريل الماضى».
وأضافت المصادر: «مصر تسعى لعقد الاجتماع السداسى قبل اجتماع الخرطوم المقترح أو بالتوازى معه، قبل نهاية العام، حتى يمكن التوصل إلى اتفاق نهائى، حول آليات تنفيذ الدراسات المطلوبة، وتنفيذ البند الخامس بعناصره المختلفة من اتفاق المبادئ الموقع في مارس الماضى، من جانب رؤساء الدول الثلاث بالخرطوم».
وتابعت: «يجب التوصل إلى اتفاق حول قواعد الملء الأول لسد النهضة، والتى ستشمل جميع السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى للسد، التي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، ولا بد من وضع آليات تنفيذ نتائج الدراسات التي لم تبدأ حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بفترة الملء الأول وقواعد تشغيل السد».
