أكد خبراء المياه، فشل الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي في التوصل إلى حلول للخلافات الدائرة بين المكتبين الاستشاريين الدوليين المنفذين لدراسات سد النهضة الإثيوبي، مشيرين إلى إثيوبيا رفضت الحلول التوافقية، التي عرضتها مصر لحل الخلافات، وتمسك الوفد المصري بما تم الاتفاق عليه، في اجتماع إبريل الماضي، الذي عقد في العاصمة أديس أبابا، الذي خلص إلى إشراك مكتبين في تنفيذ الدراسات، بينما تمسك الجانب الإثيوبي بعرضه التوافقي بانفراد المكتب الفرنسى «بي أر إل» بتنفيذ الدراسات.
أخبار متعلقة
وأصدرت اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة بياناً ختامياً، مساء الأحد، ركزت فيه على شواغل الشارع المصري بشأن سد النهضة، المتمثلة في معدلات التنفيذ بموقع المشروع، وأنها تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات الدراسات الفنية عند الانتهاء منها، وأهمية الالتزام باتفاق المبادئ الخاصة بقواعد الملء والتشغيل.
واتفق الوزراء الثلاث على اقتراح مصر بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث في القاهرة، في أقرب وقت ممكن قبل نهاية الشهر الحالي، لمناقشة الشواغل المصرية، كذلك الاتفاق على عقد الاجتماع التالي للجنة الوطنية الثلاثية بالخرطوم قبل نهاية الشهر، مع دعوة المكتبين «بي أر إل»، و«دلتارس»، لعرض النقاط الخلافية بينهما في محاولة للتوصل إلى توافق حولها أو اختيار البديل المناسب من ضمن البدائل المطروحة من الدول الثلاث حال عدم التوصل إلى توافق بين المكتبين.
من جانبه، وصف الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، الموقف بـ«الخطير»، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير لم يحقق شئ، موضحا أن إثيوبيا أعلنت الانتهاء من 47% من حجم السد، كما أن العام المقبل سيشهد التشغيل الجزئي للسد، وبدء التخزين، لافتا إلى أن الأمل منعقد على اجتماع وزراء الخارجية والري المقبل، الذي يعد الأقوى بسبب قوة اتخاذ القرار الذي تتسم به اجتماعات وزراء الخارجية، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي هو السبب في تأخير تنفيذ الدراسات الفنية، باتباعه أسلوب المماطلة والتعنت في الحوار والمفاوضات، على حد قوله.
وقال الدكتور علاء يس، مستشار وزير الري للسدود، إن مصر سلمت الجانب الإثيوبي قائمة بمشاغلها من سد النهضة بشكل رسمي، المتمثلة في تسارع بناء السد مقابل تباطؤ المفاوضات، بما لا يضمن تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري، وجارى الاتفاق بين وزراء خارجية الدول الثلاث على عقد الاجتماع بأقرب وقت ممكن، أخذاً في الاعتبار عامل الوقت الضاغط على اللجنة الوطنية الثلاثية، في ظل تباطؤ تنفيذ الدراسات والاستمرار في بناء السد، مؤكدا تمسك مصر خلال المفاوضات بحقها التاريخي والمكتسب في مياه النيل.
وأضاف «يس»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن مصر ستوافق على أي بديل يتم طرحه، والموافقة عليه من قبل وزراء الرى والخارجية المقبل، موضحًا أنه يأخذ في الاعتبار الشواغل المصرية والمتمثلة في كيفية إعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية، وكيفية احترامها وتنفيذها على أرض الواقع من قبل مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا رفض مصر القاطع للعرض الإثيوبي، المتمثل في انفراد الشركة الفرنسية «بي أر إل» بتنفيذ الدراسات الفنية.
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أنه بالرغم من لغة الخطاب القوية التي ظهرت في كلمة وزير الري في الجلسة الافتتاحية، إلا أن البيان جاء صادماً ومحبطاً، خاصة ما يتعلق بعقد اجتماع عاشر في نوفمبر الحالى فيه، لبحث نفس الأزمة التي تم إهدارها أشهر طويلة منذ اغسطس قبل الماضى في الوصولإاليها، وهي اختيار مكتب استشارى لتنفيذ الدراسات الفنية، متوقعاً تأجيل عقد الاجتماع في ظل المراوغة والتعنت الذي يتسم به المفاوض الاثيوبي.
وأعرب «علام» عن توقعاته بتحركات سياسية مرتقبة على مستوى القيادة السياسية للخروج من الأزمة، وما يشهده الملف من عبث فنى، ووقف المهاترات الإثيوبية، والمحافظة على الأمن المائي المصرى، على أن تكون المطالبة بوقف بناء السد بشكل رسمى، لحين الانتهاء من المفاوضات أولى تلك الخطوات، قائلا: «إن مصر دولة قوية ولن تكون منبطحة، ويمكنها تدويل قضيتها في كافة المحافل الدولية».
