تقوم وزارات الري والتعاون الدولي والخارجية والجهات المعنية بملف سد النهضة بعقد الاجتماع السداسي، منعًا لتفاقم الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول المشروع الذي يثير الجدل لدى الأوساط الرسمية والشعبية، وذلك استعدادًا للاجتماع العاشر للجنة الوطنية الثلاثية المقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم يومي 29 و30 نوفمبر الحالي، بعد تأجيله عن موعده الذي كان مقررًا له خلال يومي 21 و22 نوفمبر الحالي.
أخبار متعلقة
فيما يشارك في اجتماعات الخرطوم وزراء المياه بالدول الثلاث، والشركتين الفرنسية، والهولندية، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر بينهما، فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة، خاصة أن الشركتين رغم إبلاغهما بعملهما معًا إلا أنهما حتى الآن لم يتفقا ولم يجلسا معا، وهو ما يتطلب ضرورة مشاركتهم في الاجتماع.
قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم الاتفاق بين وزراء الري من دول حوض النيل الشرقي «مصر والسودان وإثيوبيا» على عقد اجتماع اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة الإثيوبي، يومي 29 و30 نوفمبر الحالي في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي «بي .آر.إل» والهولندي «دلتارس» لأول مرة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع عقد الاجتماع «السداسي» لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث في موعد يتناسب مع أجندة الوزراء الستة، يتم الإعلان عنه من خلال القنوات الدبولماسية للدول الثلاث.
وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل إن وزراء المياه بالدول الثلاث يأملون أن يتم عقد الاجتماع السداسي قبل اجتماع الخرطوم المقترح، أو بالتوازي معه حتى يمكن التوصل لتوافق نهائي، حول آليات تنفيذ الدراسات المطلوبة، وأيضًا تنفيذ البند الخامس بعناصره المختلفة، من اتفاق المبادئ الموقع مارس الماضي، من رؤساء الدول الثلاث بالخرطوم، وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كل السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
أكدت المصادر أن الهدف من الاجتماع السداسي إيجاد مخرج للأزمة الحالي في ملف السد الإثيوبي، بعدما فشل وزراء المياه في التوصل لاتفاق لتقريب وجهات النظر بين المكتبين «الفرنسي والهولندي» وإجراء الدراسات الفنية المطلوبة تنفيذًا لاتفاق الوزراء في اجتماع أديس أبابا، إبريل الماضي.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع أيضًا السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الشركتين في حال عدم الاتفاق بينهما حول كيفية تنفيذ الدراسات المطلوبة، وكيفية إسنادها، إما بإعادة طرحها على قائمة مصغرة أو بالاستناد المباشر أو طرحها دوليًا والبدء من جديد مرة أخرى، لافتًا إلى أن الخلافات الحالية ليست بقدر ما يكون هناك اتفاق بين الشركتين على آليات العمل، وفي نفس الوقت موافقة الدول الثلاث على هذه الآليات.
ويشترط الوزراء وضع آليات تنفيذ نتائج الدراسات، التي لم تبدأ حتى الآن، خاصة ما يتعلق بفترة الملء الأول وقواعد التشغيل لسد النهضة والتي ستشمل كل السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية، وقواعد التشغيل السنوي للسد، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
