أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن استمرار مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الأولى والثانية ومشروع حماية البيئة القطاع العام والخاص بما يقرب من 15عامًا دليل على النجاح، خاصة مع تزايد الحزم التمويلية والأثر التصاعدي في خفض أحمال التلوث الناتجة عن بعض الصناعات وتزايد حجم الاستثمار البيئي الذي لا يحافظ على البيئة فقط لكن يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من إنتاجية المنشآت الصناعية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال كلمة «فهمي» في احتفالية البدء في المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP 3 (2015-2020)، وختام المرحلة الثانية من المشروع EPAP 2 ومشروع حماية البيئة للقطاع العام والخاص PPSI
وأوضح «فهمي» أن المشروع يعد قصة نجاح في الشراكة بين جهاز شؤون البيئة وقطاع الصناعة والحكومة المصرية وجهات التمويل المحلية والجهات المانحة لإيجاد آليات التمويل لمساعدة المخالفين في أوضاعهم البيئية بما يحقق فاعلية أكبر في التقليل من المنشآت المخالفة بيئيًا.
وأشاد «فهمي» بالمنشآت الصناعية المشاركة في المشروع في المرحلتين السابقتين، مشيرًا إلى أن سعيهم في المشاركة كان التزامًا طوعيًا منهم للتوافق بيئيًا، كما أشاد بمساندة مؤسسات التمويل الدولية للمشروع وما قدموه من دعم وتعاون لإنجاحه، مضيفًا أن فريق الشباب الذي يدير المشروع يعد من نقاط النجاح الهامة في مجال بناء القدرات ذاتيًا.
وشدد «فهمي» على أن الانتقال إلى اقتصاد قليل الأثر كربونيَا هو تحدٍ جديد لا بد من أن نوليه اهتمامًا خاصًا في ظل تولي مصر لرئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الحالية وتمثيل الجانب الأفريقي في مفاوضات التغيرات المناخية، مما يتطلب توفير آلية لتمويل مشروعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية وآلية أخرى لتمويل الاقتصاد منخفض الكربون، مضيفًا أن إدخال البعد الاقتصادي في حل مشكلات البيئة مع تفعيل بنود القانون يساعد على مواجهتها بشكل أكبر.
وتم خلال الاحتفالية توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بالمرحلة الثالثة للمشروع بين وزارة البيئة والبنك المركزي المصري وبنك التعمير الألماني، وأيضًا توقيع اتفاقية إدارة المشروع بين جهاز شؤون البيئة والبنك الأهلي المصري.
