خطأ كبير أن نعتبر أى مظاهرات ضد الرئيس شخصياً.. خطأ كبير أن نعتبرها احتجاجاً على سياسة الرئيس نفسه.. تعالوا نفكر بطريقة مختلفة.. لماذا لا نعتبرها علامة صحة على الديمقراطية؟.. لماذا لا نعتبرها ثمرة من ثمرات الثورة؟.. لماذا نعتبرها تأكل من شعبية السيسى؟.. مبدئياً السيسى ليس مصر.. ليس رئيس الوزراء.. ليس الوزير وليس المحافظ.. أى مظاهرات تؤشر على جودة نظام الحكم!
فى بريدى رسالة من القارئ محمود مسعود مقيم بالسعودية.. يقول إن لديه فكرة لضبط الجهاز الإدارى للدولة، بدون قوانين، على حساب شعبية الرئيس.. يقول فيها «أتابع باستمرار مقالاتكم فى (المصرى اليوم).. وأرى فيكم منبراً لتوصيل الأصوات، التى لا سبيل لها للظهور.. لدىّ فكرة تضبط الجهاز الإدارى للدولة بدون قانون، يأتى على حساب شعبية الرئيس، خاصة بعد نجاحه فى افتتاح قناة السويس!».
يتمنى الأستاذ «مسعود» أن تسهم الفكرة فى حل أزمة قانون الخدمة المدنية.. ويلخص الفكرة فى النقاط التالية:
1- أولاً ضبط حضور وانصراف الموظفين.. ويمكن تركيب جهاز بصمة الأصبع، لإثبات حضور وانصراف الموظفين من وإلى مقار عملهم يومياً، وهذا سيُجبر الموظفين على الحضور بانتظام، وفى الموعد المحدد، لأن كشف الحضور والانصراف غير عملى، والموظفون يوقعون لبعضهم البعض، كما تعلم سيادتكم!
2- جهاز للأرقام بحيث يحضر كل مواطن إلى هيئة أو مصلحة لإنهاء أعماله، يأخذ رقماً متسلسلاً من هذا الجهاز، وهذا الرقم هو دور المواطن فى الانتظار (وحبذا لو تم ربط هذا الجهاز بشاشة، بحيث يظهر رقم المواطن بمجرد انتهاء خدمة المواطن السابق له).. وبالتالى نقضى على الزحمة والفوضى والمحسوبية!
ولا ننسى أن تكون هناك كراسى فى صالات الانتظار للمواطنين لحفظ آدميتهم.. (الميكنة تقضى على نسبة كبيرة من الفوضى والفساد).. ولا يخفى عليكم كم الفساد فى الإدارات المحلية والوحدات الحكومية.. سواء بسبب الاستثناءات أو الوساطات، أو تدنى نفوس بعض الموظفين، الذين يفتحون الأدراج.. كما يقال!
3- جهاز آخر لتقييم الموظف بواسطة المواطن، يعبر من خلاله عن مدى رضائه عن الخدمة، وعن مقدم الخدمة، ويتم تقييم ومحاسبة الموظف بناءً على ذلك.. والجهاز عبارة عن شاشة بها مستويات تقييم (ممتاز- جيد- مقبول- سيئ- سيئ جدا).. وبهذا نجبر الموظف أن يتعامل باحترام مع المواطنين، لينال تقديراً مرتفعاً عن جهده فقط!
وبالطبع من الأفضل أن يكون أمام كل موظف هذا الجهاز، أو جهاز واحد للمصلحة، ولكن مع إمكانية إدخال اسم الموظف مثلاً أو ما يدل عليه.. أخيراً، اعلم أن هذا النظام سيكلف الدولة.. ولكنه السبيل الأوحد لضبط موظفى الجهاز الإدارى، ويكون الثواب والعقاب بناءً على تقييم فعلى من المواطن نفسه!
هذه الفكرة معمول بها فى البنوك، وربما تسهم فى ضبط العمل الإدارى.. بحيث يكون المواطنون أمام الموظف سواء.. طبقاً للدستور.. وفى الوقت نفسه، تتم تنقية هذا الجهاز من الموظفين (الزويغة وماركة فُوت علينا بكرة).. ومن جهة أخرى تخفف حدة القانون.. فلا نلغيه.. ولا نتظاهر ضده.. ولا يؤثر ذلك على شعبية الرئيس!