قالت قيادات نقابية، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يهدد الدولة المصرية وينحاز ضد المواطنين الفقراء، وإن المستفيد من القانون هم رجال الأعمال.
وقال خالد على، المحامي الحقوقي، إن التشريعات التي تصدر الآن هي أكثر خطر يهدد الدولة المصرية ومنحازة ضد العدل الاجتماعي وتعمل لصالح الطبقة الحاكمة.
أخبار متعلقة
وأضاف «علي»، خلال ندوة للجنتي التسويات والحريات بنقابة الصحفيين تحت عنوان «مستقبل تسوية نزاعات العمل في ضوء التعديلات في قوانين العمل»، مساء الأربعاء، إن قانون الخدمة المدنية أعطى نسبة للمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية وأسقط مصابي الثورة وأسرهم، مضيفًا «لا يوجد أحد في مصر ينكر وجود عيوب في الجهاز الإداري للدولة، ولكن عندما تصلح ذلك لا تأتي على حساب الموظفين الغلابة»، واستنكر اعتبار الإصلاح الإداري يعني «طرد الموظفين».
وأشار «علي»، إلى أن من أخطر عيوب قانون الخدمة المدنية هو أن العديد من القواعد الجوهرية المرتبطة بالعمل به ذهبت للائحة التنفيذية، وأن أخطر شئ هو جر الموظفين لأرضية مناقشة اللائحة التنفيذية، كما شدد على ضرورة وضع القواعد الجوهرية في التشريع لضمان حمايتها، ولفت إلى أن دور التشريع هو وضع قاعدة عامة تنظم المجتمع.
وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن قانون الخدمة المدنية أثر على الأطباء تاثيرًا شديدًا في الجانب الإداري والمالي، مضيفة «لدينا مطالب ورؤى، لكن تحسن لا».
وأضافت «مينا» أن كل ما يتعلق بالجانب الإداري للأطباء لم يعد هناك مرجعية له غير «الخدمة المدنية»، وأنه بدأ تطبيق القانون بالفعل على الأطباء، وأن قانون الخدمة المدنية يسهل فصل الموظف ويضع رقبته تحت يد الإدارة، وأن الجهاز الإداري في مصر يعاني من الفساد، واختتمت بقولها «شعارنا ليس إسقاط قانون الخدمة المدنية، بل السعي لجهاز إداري ديمقراطي كفء حقيقي».
وقال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين «نحن أمام قانون خدمة مدنية ينال من حقوق الموظفين بشكل عام وأمام سلطة تستغل بعض العمليات الإرهابية لفرض قوانينها دون أن يقف في وجهها أحد»، مضيفًا أن المستفيد من قانون الخدمة المدنية هم رجال الأعمال، وأن هناك بنودًا بالقانون تقيد الحريات وتصادر حرية التعبير».
وتابع «البلشي» بقوله «نحن أمام سلطة تمارس كل أنواع القمع والقسوة، والتي هي أشد من بطش سلطة الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل ثورة ٢٥ يناير»، موضحًا أن جميع قوانين السلطة الحالية «تخدم فئة واحدة ممثلة في رجال السلطة، وتضرب بآمال وحقوق العمال عرض الحائط».
