نفى السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، الأربعاء، دراسة أي تعديلات بشأن ضم الهيئات الاقتصادية لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد «18 لسنة 2015».
أخبار متعلقة
وقال «القفاص»، في تصريحات صحفية، إنه ليس لديه أي فكرة عما يتردد حول تعديل قانون الخدمة المدنية، خاصة وأن القانون لايزال حديثًا، ولائحته التنفيذية لم تصدر بعد.
وقال مصدر مطلع في وزارة المالية، إنه تم إقتراح ضم الهيئات الاقتصادية لقانون الخدمة المدنية، حيث إنها لم تكن خاضعة منذ إقرار القانون قبل شهور.
