مسؤول بـ«المالية»: الوزارة اقترحت ضم الهيئات الاقتصادية لـ«الخدمة المدنية»

كشف مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية عن أن الاحتجاجات ضد قانون الخدمة المدنية منعت إخضاع الهيئات الاقتصادية التي لها قوانين خاصة، للقانون الجديد، أو نظم مشابهة، مؤكدا أن وزارته كانت قد اقترحت إدخال تعديل على القانون منذ يونيو الماضي لتحقيق ذلك، لكن لم يحدث حتى الآن.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عدم إدخال تعديلات على القانون حتى الآن، وما يثار مجرد مقترحات، على خلفية التصعيد من جانب موظفى العديد من الجهات الحكومية، والمطالبة بإعادة النظر وإرجائه لحين إنعقاد البرلمان وطرحه عليه.

وأوضح أن الهيئات الإقتصادية منشأة يقوانين خاصة، ومنها من يخضع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47، وأخرى لاتخضع.

وكشف عن إستثناء هيئات خاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة، ومنها البريد، من الخضوع لقانون الخدمة المدنية الجديد، وفقا لقرارالمستشار القانونى لوزير المالية، وهو ما يعد مخالفة للقانون.

وتابع المسؤؤل أن من الجهات التي لا ينطبق عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتبعية قانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015، هيئة الإستثمار، بنك ناصرالإجتماعى، بنك التنمية والإئتمان الزراعى، والمنطقة الإقتصادية لشمال غرب خليج السويس، جهاز تنظيم الإتصالات، هيئة التنمية الصناعة، بينما تلتزم بتطبيقه جهات منها الكهرباء والبريد والإسكان.

وقال إن تعدد إستثاءات خضوع هيئات حكومية خاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة السابق من الخضوع لقانون الخدمة المدنية، ومنها النقل العام والبريد يهدد بمخالفة القانون الأخير الذي صدر بقرارات وليس بقانون.