قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الإستثمار القومى، وزير المالية الأسبق، إن الهيئات الإقتصادية الخاضعة لقانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة يفترض خضوعها لقانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015.
وأكد، في تصريحات خاصة، أن الأصل خضوع هذه الهيئات للقانون الجديد، وليس الإستثناء، الذي يجب ألا يتم إلا بقانون.