قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن قانون الخدمة المدنية يمثل أزمة يمكن تداركها، موضحاً أن القاون يتضمن بالفعل تطوير هائل للجهاز الإداري في الدولة.
وأضاف «بهاء الدين» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الثلاثاء، أن إصلاح الجهاز الإداري بالدولة ضرورة دون إغفال حقوق الموظفين، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية الحالي شهد العديد من أوجه التطوير، ومتفق مع 90% من بنوده، وأتحفظ على الملابسات العامة لتطبيق القانون.
وتابع: «أتحفظ على صدور قانون الخدمة المدنية في الوقت الحالي، بالرغم من تأكيد الدولة على انعقاد مجلس النواب قبل نهاية 2015، وكان من الممكن تأجيله حتى انعقاد مجلس النواب وطرح القانون عليه، لافتاً إلى أن «هناك مسئولين أساءوا للقانون بالإعلان لموظفيهم أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق عليهم».
وتسائل «بهاء الدين» كيف تروج الحكومة لقانون من وجهة نظرها هو قانون يخدم قطاع كبير في الدولة وهام لتطويره، وفي الوقت نفسه تعلن عن فئات مستثناه منه، إلا أنه أكد على أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن يفتح الباب للتفاوض حولها، وهذا شيء جيد لتدارك الأزمة، مؤكداً على أنه كان لابد أن يذكر قانون الخدمة المدنية في محتواه الجهات المستبعدة منه بالتحديد تفادياً للغموض الذي يتسم به القانون، وتهدئة لموظفي الجهاز الإداري بالدولة الخاضعون للقانون.