تواصلت احتجاجات العاملين بالدولة ضد قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث نظم عاملون بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وقفة داخل مقر الهيئة، اعتراضا على سياسات رئيس الهيئة، اللواء «إسماعيل جابر»، واعتراضاً على تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة، معتبرين أن السبب فى ذلك هو رئيس الهيئة، الذى تأخر عدة شهور عن توقيع التعديلات المطلوبة لنقل العاملين من تبعية القانون 47 إلى القانون المنظم للعاملين بالهيئات الاقتصادية.
أخبار متعلقة
وفى إطار محاولات الحكومة لحل أزمة القانون، التقى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أعضاء الاتحاد العام للعمال، الاربعاء، لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون. وقال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية، على هامش الاجتماع، إن الوزير عقد لقاء مع رؤساء النقابات بـ«الاتحاد»، للتفاوض على بنود اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أن «الاتحاد» أعلن عدم مشاركته فى الاحتجاجات العمالية التى دعت إليها النقابات المستقلة لرفض هذا القانون.
فى سياق متصل، كشف مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية أن الاحتجاجات ضد القانون منعت إخضاع الهيئات الاقتصادية صاحبة القوانين الخاصة، للقانون الجديد، مؤكدا أن وزارته كانت قد اقترحت إدخال تعديل على القانون منذ يونيو الماضى لتحقيق ذلك، لكن لم يحدث حتى الآن.
وكشف المسؤول استثناء هيئات خاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة، ومنها البريد، من الخضوع لقانون الخدمة المدنية الجديد، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الجديد.
