مصر تعيش زمن«التوك توك» ...للضرورة أحكام
مي عزام
الجمعة 21-08-2015 09:01
أحسن من الواقعية مفيش، مصرممكن تكون أم الدنيا، الدراسات والأبحاث تشير ان بنى آدم انتقلوا من مصرإلى العالم بأسره عبر سيناء، لكن موضوع «اد الدنيا» علينا أن نؤجله لحين دراسته، فأى بلد تريد أن تكون «اد الدنيا» يجب ان تكون لديها خيارات مفتوحة على المستقبل، أما نحن ومنذ سنوات ندور في فلك المفاضلة بين السىء والأسوأ، وهو ليس اختيار بل اجبار ،حكم الضرورة أصبح الغالب على أمره في المحروسة ،ولقد شاع بين النخبة وفى الشارع بعد اختراع أستاذنا هيكل لمصطلح «مرشح الضرورة».
مادامت الضرورة حاكمة ومتحكمة في حياتنا، فيجب أن نتقبل ضرورة أن يخرج السوبر ستار توفيق عكاشة من محبسه سريعا وعلينا أن نقرأ ونتدبر الآية الكريمة «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم»، كما كان من الضرورة أن يسافرالإعلامى الفذ أحمد موسى إلى المانيا ضمن مجموعة منتقاة بعناية لمساندة الرئيس أثناء زيارته لألمانيا رغم الحكم بسجنه ،ولم نسمع عن توقيفه في المطار، فهو مذيع الضرورة، كما هو الحال مع السيد مرتضى منصور الذي طال لسانه الجارح الجميع ومازال رئيس الضرورة لناديه .
ومادمنا نعيش عصر الضرورة ونختار السىء بدل الأسوأ ،فلماذا هذه الهجمة الشرسة من قبل الحكومة على التوك توك وهو رمز الضرورة، في زمن رفعت الدولة يدها عن تقديم خدمة نقل حقيقية وآدمية للمواطنين، وخاصة في القرى والنجوع التي تعانى من الاهمال وعدم وجود طرق مرصوفة أو حتى معبدة، الأرقام التي نشرتها الزميلة «الوطن» عن التوك توك مذهلة، ولقد جاءت في دراسة أجريت لصالح الحكومة المصرية وأنشر هنا جزء منها:
30 مليون مواطن يستخدمون «التوك توك» يوميا
يوفر 200 ألف فرصة عمل سنوياً
عدد التوك توك حوالى 500 ألف
3 مليارات جنيه دخولاً شهرية لـ1.5 مليون مواطن يعملون عليه بالتناوب
حصيلة جماركه تصل إلى نصف مليار جنيه
معدل مبيعات التوك توك السنوية ما بين 60 ألفاً إلى 65 ألف وحدة
يوفر دخلاً شهرياً لمالكه وسائقه في حدود 2000 جنيه.
وأوضحت الدراسة أن «التوك توك»له فوائد اجتماعية كثيرة، فهو وسيلة نقل أساسية في المناطق النائية والقرى والنجوع في ظل عدم اكتمال شبكة المواصلات العامة، وعدم توافر أية وسائل مواصلات في هذه المناطق، وهو وسيلة النقل الأولى في العشوائيات، حيث الشوارع وعرة وضيقة جداً ولا تسمح بمرور السيارات أو أية وسيلة نقل أخرى، كما يمثل مصدر دخل لحوالى 6 ملايين مواطن، إذ يستفيد منه حوالى 6 ملايين مواطن من ملاك وسائقين وأسرهم، هذا بخلاف آلاف المواطنين المستفيدين من التوك توك بطريق غير مباشر مثل التجار والفنيين وأسرهم، كما أن استخدامه كوسيلة نقل رئيسية في المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والوعرة يعد الأقل تكلفة على المواطنين والأقل استهلاكاً للبنزين، وبالتالى يعد من أقل وسائل النقل في نسبة الانبعاثات وتلويث البيئة..
وخلصت الدراسة إلى ضرورة البدء الفورى في تعميم ترخيص التوك توك على مستوى الجمهورية،، وتغيير نظرة الدولة إلى سائقيه من خارجين على القانون إلى فئة من المواطنين قررت الاعتماد على نفسها في إيجاد فرصة عمل ودخل مناسب بدلاً من انتظار توفير فرص عمل عن طريق الدولة.
وانتقدت الدراسة تجاهل الحكومة ترخيص «التوك توك»، بالرغم من أن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته بقانون رقم 54 لسنة 2014 نص صراحة على ترخيص التوك توك واقترحت تخفيض رسوم الترخيص، قائلة إنه حالة فرض 500 جنيه رسوم ترخيص (نصف القيمة المفروضة حالياً) على كل «توك توك» شهرياً، فإن ذلك سيدر نحو 250 مليون جنيه سنوياً، بخلاف العائد من الزيادة المتوقعة في الرسوم الجمركية على قطع الغيار وضرائب الدخل على ملاك التوك توك، وأوصت الدراسة بتعميم ترخيص التوك توك، باعتباره خطوة جادة لدمج 1.5 مليون مواطن في الاقتصاد الرسمى، ستسهم في توفير عائد مادى كبير لخزينة الدولة،كمااقترحت الدراسة تقليل سن السماح بقيادته لـ18 سنة بدل 21 سنة.
وأضافت الدراسة أن أهم الفوائد الاجتماعية لتقنين أوضاع التوك توك هي تأمين مصدر دخل لملايين المواطنين، محذرة من أن عدم ترخيصه يعد تهديداً مباشراً للأمن القومى، خاصة أنه ليس هناك بديل آخر لتعويض الملايين من المواطنين وعائلاتهم ممن يعتمدون عليه كمصدر دخل ورزق، ما سيؤدى إلى وجود حالة من الاحتقان والمصادمات بين سائقى وملاك التوك توك والأجهزة المعنية، فضلاً عن اللجوء إلى الأعمال الخارجة عن القانون بحثاً عن مصدر رزق آخر.
نفهم من الدراسة ان التوتوك ضرورة، للسلام الاجتماعى، إلى حين إيجاد وسيلة مواصلات بديلة للمواطن وفرصة عمل للسائق، وان حسناته أكثر من سيئاته وبالمقارنة ببعض السادة المطبلاتية الذين اعتادنا وجودهم بحكم الضرورة ،فهو في وضعية افضل يعنى بالبلدى «قضا أخف من قضا»وان جت على التوك توك يبقى خير وبركة.
