قال طارق الكاشف، القيادي العمالي وعضو اللجنة المنظمة لاحتجاجات موظفي الضرائب، إن قيادات عمالية بالاتحاد العام للنقابات المستقلة تتواصل مع جهات سيادية وحكومية لإنهاء أزمة قانون الخدمة المدنية ووقف الاحتجاجات ضده.
أخبار متعلقة
وأوضح «الكاشف» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الجهات السيادية أكدت أن صوت الموظفين المحتجين ضد القانون وصلت لأعلى مستوى بالدولة، مشيرًا إلى أن القيادات العمالية طلبت من أعضاء اللجنة المنظمة للاحتجاجات التقدم بطلب رسمي لرئيس الوزارء لعقد لقاء معه خلال الأسبوع المقبل وإرفاق مذكرة بجميع طلبات موظفي الضرائب.
وأضاف أن القيادات العمالية التي قامت بالتوسط مع أعضاء النقابات المستقلة واللجنة المنظمة لاحتجاجات موظفي الضرائب أكدت أن الوقفة التي نظمها موظفو الضرائب، الاثنين الماضي، أحرجت الحكومة بشدة والقيادات الأمنية وهو ما أدي لتوجيه اللوم لوزيري المالية والتخطيط على إشعالهما الموقفة بتصريحات استمرار العمل بالقانون وهو ما أدى لاستفزاز جموع الموظفين بالدولة وإشعال حركة الاحتجاجات بشكل غير طبيعي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة.
ومن جانبه، قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، إن النقابة تحشد بكل قوة للوقفة الاحتجاجية التي أعلنت عنها الاثنين المقبل أمام وزارة المالية في القاهرة والمحافظات، مشيرًا إلى أن النقابة تلقت طلبات من عدة جهات حكومية ونقابات مستقلة للانضمام للاحتجاجات على رأسها موظفو وزارة الصحة والتعليم والشباب والرياضة والتنظيم والإدارة.
وأضاف «كعيب» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن ممثلي هذه الجهات تواصلوا مع قيادات النقابات المستقلة للضرائب وطلبوا منهم الانضمام للاحتجاجات وسوف يعلن عن الجهات المنضمة في للاحتجاجات، السبت، خلال المؤتمر الصحفي.
وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر تفنيد اتهامات قيادات وزارتي المالية والتخطيط ضد موظفي الضرائب والرد على بعض تصريحات بعض الإعلامين ضد قيادات الاحتجاجات وحملات التشويه التي تشن ضدهم.
