عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالغرفة التجارية الإسكندرية، 14 مايو 2015.
تصوير :
حازم جودة
انسحب عدد من أعضاء النقابة المستقلة للضرائب العامة «الجهة المنظمة للاحتجاجات ضد قانون الخدمة المدنية»، من الاجتماع الذى عقده عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، الأربعاء، للتفاوض، بسبب طريقته التى وصفوها بأنها غير لائقة فى التعامل معهم، ورفضه مطالبهم، فيما دعت النقابة لعقد مؤتمر صحفى، غدا، للإعلان عن إجراءاتها التصعيدية ضد القانون.
أخبار متعلقة
قال طارق الكاشف، عضو النقابة المستقلة، أحد المشاركين فى الاجتماع، إن الاجتماع تم بالتنسيق مع مدير مكتب رئيس المصلحة، وتم تحديد الموعد بحضور 10 من أعضاء النقابة، بهدف إيصال صوت العاملين بالمصلحة للوزير والقيادات، موضحا أن أعضاء النقابة ناقشوا مع رئيس المصلحة مساوئ القانون، وتأثيره على رواتبهم، وقدموا له نظام حوافز للعاملين بالضرائب لإنهاء الأزمة.
وأضاف الكاشف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن رئيس المصلحة عاتبهم فى البداية، بسبب تنظيم الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام نقابة الصحفيين، وتوجيه الانتقادات إليه على مواقع التواصل الاجتماعى، ثم أكد لهم أنه لا تراجع عن القانون أو تعليمات الوزير.
وتابع الكاشف: «دخلت فى مناقشة مع رئيس المصلحة، وأكدت له أن أعضاء النقابة لا دخل لهم بالانتقادات التى توجه على (فيس بوك)، وأن مطالبنا مشروعة، ووقفاتنا الاحتجاجية جاءت بسبب عدم استجابة الحكومة والمسؤولين للحوار ومطالبنا».
وأشار الكاشف إلى أنه دخل فى نقاش حاد مع رئيس المصلحة، وشرح له مطالب العاملين، مضيفا: فوجئت به يقول لى «اسكت» بطريقة غير لائقة، الأمر الذى استفز جميع الحاضرين، فانسحبت من الاجتماع ومعى عدد من الحاضرين، واستمر الاجتماع لمدة 3 ساعات مع باقى الزملاء، وانتهى برفض رئيس المصلحة المقترحات وتبنيه وجهة نظر الوزير رافضا التراجع عن القانون.
واستطرد الكاشف أن النقابة ستعقد اجتماعا غدا، بدار الخدمات النقابة بشارع قصر العينى، للإعلان عن الخطوات التصعيدية، والتى ستبدأ بالمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية التى ستنظمها النقابة المستقلة للضرائب العقارية، الاثنين المقبل، مشيرا إلى وجود تنسيق قوى بين النقابتين للتحضير للوقفة.
وأضاف الكاشف أن النقابة والجهات المتضامنة معها ستصعد ضد القانون تدريجيا، وستتبع الوقفة الاحتجاجية وقفات فى جميع المصالح الحكومية المعترضة على القانون، وبعدها ستتم الدعوة لمظاهرة مليونية فى حديقة الفسطاط، التى أعطى قانون التظاهر الحق فى تنظيم مظاهرات بها، دون الحصول على موافقة أمنية.
