اللجان النقابية للضرائب العقارية تواصل الحشد للوقفة الرافضة لقانون الخدمة المدنية

تواصلت اللجان النقابية التابعة للنقابة المستقلة للضرائب العقارية، في الحشد للوقفة الاحتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية، الاثنين المقبل، أمام مبني وزارة المالية بالعباسية.

وقال مصدر من داخل اللجنة المنظمة للوقفة الاحتجاجية إنه يجري الأن التنسيق للوقفة، التي سيشارك فيها موظفو الضرائب العامة على مستوي الجمهورية، وعدد من الجهات الحكومية الرافضة للقانون، مشيرا إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع هذه الجهات، تم خلالها الاتفاق على تفاصيل الوقفة، التي سيشارك فيها جميع المعترضين في القاهرة والمحافظات.

وأضاف المصدر، إن النقابة تقدمت بطلب رسمي للأمن، وحتي هذه اللحظة لم تتلق النقابة رفض على الوقفة، والتي حدد الطلب مكانها أمام وزارة المالية بالعباسة، وطبقا للقانون ما دام النقابة لم تتلق رد بالرفض حتى الأن، فإن ذلك يفيد موافقة الأمن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل لإحضار المشاركين من المحافظات.

وقال طارق الكاشف، الناشط العمالي بالضرائب العامة، إن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المنظمة للوقفة الاحتجاجية مع أعضاء النقابة المستقلة للضرائب العقارية، تم خلالها التنسيق للمشاركة في الوقفة، في إطار التصعيد ضد القانون.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الوقفة تأتي في نهاية المهلة التي أعطاها المحتجون للحكومة، قبل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، مؤكدا أن جميع الخيارات مفتوحة، وأن اللجان النقابية في مصلحة الضرائب، تقوم الأن باستطلاع أراء مأموري حول الخطوات التصعيدية المقبلة.

وأكد أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة المستقلة للضرائب العامة، شارك فيها أعداد كبير من مأموري الضرائب، ووصلت نسبة الغياب في هذا اليوم لـ70% على مستوي المأموريات، وكانت حصيلة التحصيل في هذا اليوم صفر، باستثناء الحصيلة الموردة عن طريق البريد والبنوك.

في سياق متصل، دخل موظفو مأمورية ضرائب أشمون، بالمنوفية، الأربعاء، في إضراب عن العمل، وامتنعوا عن التحصيل وقاموا بإغلاق الخزينة، وذلك اعتراضاً على تأخر مستحقاتهم المالية، متهمين رئيس المنطقة بالتعنت معهم بسبب مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو الضرائب أمام نقابة الصحفيين، وإعلانهم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الاثنين المقبل أمام وزارة المالية.