قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، الحكومة مصرة على الإصلاح، ومقدرة حجم المسؤولية التي تتولاها في هذه المرحلة التاريخية، مشددا على ضرورة اقتناع المجتمع بأن هناك طريقا واحدا وهو الإصلاح على مختلف المستويات.
وأضاف «العربي»، في حواره ببرنامج «ممكن»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على فضائية «سي بي سي»، الحكومة مصممة على قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث إن هذا إطار تشريعي جديد يحكم منظومة الخدمة المدنية في مصر، بديلا عن قانون 47، الذي كان موجودا منذ 37 سنة، وتم إجراء 12 تعديلا عليه، وأن مصر بحاجة إلى قانون جديد.
وتابع أن فلسفة القانون مبنية على تقديم خدمة مدنية جيدة يرضى عنها المواطن في النهاية، وأن القانون صدر بالفعل قبل يوم واحد من المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مصر جادة في مكافحة الفساد وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، وأن الشق المالي الخاص بالقانون في بداية السنة المالية أي يوم 1 يوليو 2015.
وأوضح ان البعض كان يتحدث عن التوريث وإعلانات العمل في القانون القديم، أما الدستور يقول إن الوظيفة حق لكل مواطن على أساس الكفاءة، أما الآن فالتعيين مرتين فقط في السنة، ويتم من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليه الوزير المسؤول عن الخدمة المدنية، وستكون الامتحانات عبر الحاسب الآلي، ليكون معيار الكفاءة هو الأهم.
واستكمل وزير التخطيط أن القانون به إصلاح مالي كبير، لأن هيكل الأجور أصبح بنظام جديد أبسط من السابق، لأن السابق كان به تشوهات غير طبيعية، والجديد به أجر وظيفي وأجر مكمل فقط، موضحا أن الأجر الوظيفي أصبح أكبر ومتساوي مع كل الدولة، ولا تختلف من وزارة لأخرى، بل الاختلاف في الأجر المكمل.
وكشف عن أنه تم إتاحة الفرصة لممثلين جهات الدولة المختلفة ليدلوا بآرائهم حول القانون، موضحا أنه تم استثناء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من مواد تعيين القيادات فيما يتعلق بتطبيق القانون.
وأضاف «العربي» أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيكون هو المظلة الوحيدة لجميع العاملين في الحكومة، وأنه تم تطبيق نظام المسابقة في التعيين لضمان اختبار الكفاءة، وأن الأجور في مصر بشكل عام متدنية، وأن القانون يهدف لعلاج فساد 50 عاما من تدني الأجور.