قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن «قانون الخدمة المدنية يأتي في إطار إصلاح الجهاز الإداري للدولة والحالة المالية، وذلك ليتسنى لنا تحقيق أهداف خطط إصلاح الاقتصاد»، مشيرًا إلى أن هدفه ضمان تقديم خدمة عالية الجودة يرضى عنها المواطن.
أخبار متعلقة
وأوضح «العربي» في مداخلته ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن «القانون يضمن تقديم خدمة عالية الجودة يرضى عنها المواطن بشكل عام، ولتحقيق ذلك كان لابد من محاربة الفساد والرشاوى في التعيينات وتعديل جداول الأجور التي تعاني من عدم العدالة لأن النسبة العظمى من تلك الأجور كانت تمثلها البدلات».
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد يهدف إلى وجود إصلاح مالي وإداري يحقق العدالة في الأجور ويحد من سلبيات نظام الأجور في قانون 47.
وأكد أن «هناك مغالطات كثيرة يتم الترويج لها بقصد ممن يهدفون لإثارة الرأي العام في الشارع، منها احتجاج الأطباء وهيئة النقل العام، في حين أن تلك الفئات غير مخاطبة أساسا في قانون الخدمة المدنية».
ولفت إلى أن 208 مليارات جنيه إجمالي الأجور التي تم صرفها العام المالي الماضي 80% منها للأجور المتغيرة، موضحًا أن هناك بعض الجهات الحكومية تحصل على بعض المميزات عن نظيرتها بصورة عشوائية.
