هدد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بمقاضاة وزير المالية في حالة عدم إقرار صيغة العقد المتوازن لعمل شركات المقاولات، وأشار إلى إعداد الاتحاد حاليًا خطاب رسمي يوجه للوزارة للإسراع في الخطوات المستهدفة في إقرار صيغة العقد الجديد، لإنقاذ قطاع المقاولات وضمان حقوقه فيما يقوم بتنفيذه من أعمال.
وقال «عبدالعزيز»، في تصريحات إذاعية الإثنين، إن هناك العديد من الصدامات مع وزارة المالية فيما يتعلق بمناقشة صيغة قانون العقد المتوازن الـ«فيدك»، على الرغم من انتهاء وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس الدولة من مناقشة صيغة المقترحات المقدمة حول إقرار هذا العقد منذ عام ونصف العام.
ونوه رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إلى تحويل مذكرة المشروع إلى وزارة المالية منذ 3 أشهر، في حين أن الوزارة لم تستجب إلى الآن لمناقشة صيغة القانون تمهيدًا لإقراره.
وقال «عبدالعزيز» إن جميع الدول العربية والأفريقية تطبق صيغة العقد المتوازن الـ«فيدك» على شركات المقاولات لضمان حقوقها، كما أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي أشرفت على تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة طبقت عقد الـ«فيدك» على شركات المقاولات المشاركة، وهو ما ظهر في حصول كافة الشركات على مستحقاتها المالية فور التنفيذ، إلى جانب توفير التمويل اللازم للعمل خلال توقيت زمني محدد.