كشف هاني قدرى دميان، وزيرالمالية، عن اتجاه وزارته لإدخال تعديلات وصفها بالرئيسية في طريقة وآليات سداد ضريبة البورصة، استجابة لمطالب المستثمرين، على خلفية الضريبة المفروضة على التعاملات والأرباح الرأسمالية وفقا لتعديلات قانون ضرائب الدخل الاخيرة والتى صدرت لائحتها التنفيذية مؤخرًا.
أخبار متعلقة
وأكد وزير المالية، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن التعديلات المرتقبة على ضريبة البورصة، لن تمس السعر المفروض بواقع 10%، لكنها تتطرق إلى إصدار تعليمات وكتب تفسيرية للتيسير على المممولين في آليات السداد، رافضًا التعليق على الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل عدد من المستثمرين للطعن على ضريبة البورصة أمام محكمة القضاء الإداري.
