تتجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، لإعادة التباحث حول تعديلات قانون الضرائب على الدخل، الخاصة بفرض ضريبة على تعاملات البورصة، على خلفية حالة الرفض التي تسود أوساط البورصة وسوق المال الأخيرة، بعدما صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية لتعديلات القانون الأخيرة.
وقال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية كلفه بعقد اجتماع طارئ لاحتواء أزمة ضرائب البورصة.
وأضاف «مطر» في بيان، الخميس، أنه غير محدد حتى الآن إمكانية التراجع عن تلك الضريبة من عدمه، مشيرا إلى أن هناك حوارات مكثفة تُجرى حاليا مع مكاتب المحاسبة الكبرى للتعرف منها على المعوقات فيما يخص تطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب على أنه ستصدر تعليمات تفسيرية من مصلحة الضرائب لتوضيح المشكلات في تطبيق القانون.