«دميان»: إجراءات الوزارة لن تحظى بقبول البعض

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن «تحقيق الانطلاق الاقتصادي وزيادة مخصصات الإنفاق على البُعد الاجتماعي من خلال إتمام الاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي من مصادر تمويل مستدامة والتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي والدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف أبناء الشعب، واستعادة الاستقرار المالي والسيطرة على عجز الموازنة، وإن كانت في ظاهرها تتطلب السير في اتجاهات متضادة إلا أنها من واقع المشهد الحالي للاقتصاد تستدعي التعامل معها على التوازي».

وقال، في تقرير حديث حول إنجازات ومشروعات وزارته خلال نحو عام: «إن ما تتخذه الوزارة من إجراءات لن تحظى بقبول من البعض، بل قد يؤخذ في بعض الأحيان على أنه تشدد منها»، مؤكدا التكامل بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياسات على المستوى القطاعي مع تلك السياسات على مستوى الاقتصاد الكلي».