قال وزير المالية هاني قدري دميان، فى مقدمة تقرير أعدته وزارته مؤخرا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاقتصاد المصري واجه تحديات بالغة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتزامن ذلك مع مرحلة التحول السياسي وما صاحبها من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية شعر بها الجميع.
أخبار متعلقة
أضاف «دميان»، فى تقرير أداء الوزارة خلال الفترة يوليو 2014 / مايو 2015، أن بناء الثقة فى الاقتصاد مجددًا يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني مستمر، مؤكدًا أن الوزارة ركزت أعمالها خلال الفترة الماضية على 7 محاور، تتضمن إصلاح وضبط إدارة المالية العامة، إثر الإصلاحات الاقتصادية وضبط المالية العامة على التقييم الدولى والتصنيف الائتماني لمصر، وتلبية المتطلبات العاجلة للأغراض الاجتماعية، ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وضبط منظومة التعاقدات الحكومية، والتواصل المجتمعى وتعزيز أطر الشفافية والإفصاح، والتطوير المؤسسي والفني للوزارة ومصالحها وتحقيق معايير الجودة من خلال الحلول التكنولوجية، وموقف تنفيذ المشروعات الكبرى بالوزارة.
