أثنى وزيرالمالية، هاني قدري دميان، على أداء المصالح الإيرادية خلال العام المالي الماضي، مشيراً إلى زيادة حصيلة المصالح الإيرادية الثلاث إلى ٢٩٢.٣ مليارجنيه بنسبة ١٧.٧%.
وقال، فى بيان السبت، إن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية من غير الجهات السيادية أي باستبعاد قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس حققت زيادة كبيرة قدرها 42 مليار جنيه تقريباً وبنسبة ٣١% عن العام المالي 2013/2014 لتصل بذلك إلى ١٧٨ مليار جنيه، وهي من أعلى الزيادات التي حققتها المصلحة على مدار السنوات، خاصة إذا ما قورنت بالعامين السابقين حيث كانت معدلات نمو تلك الحصيلة أقل من 10%.
كما أثنى الوزير على أداء العاملين بمصلحة الجمارك، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة في رفع مستوى وكفاءة المنظومة الجمركية وتعاون الجهات الأخرى وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية ساهمت في الحد من التهريب بصورة كبيرة.
وقال إن المصلحة حققت خلال العام المالي 2014/2015 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن المحقق خلال العام الأسبق قائلاً أن هذه الحصيلة تعادل نحو ١٠٧% من المستهدف، وهو إنجاز ربما يتحقق لأول مرة في تاريخ المصلحة العريقة.
كما أشاد الوزير بالجهود التي يقوم بها موظفو مصلحة الضرائب العقارية لتطبيق أحكام القانون الجديد، رغم ما يواجهونه من صعاب متوقعة مع المراحل الأولى للتطبيق، مشيراً إلى ثقته في قدرة رجاله على تحقيق النجاح بلا حدود.
وأكد «دميان» على أن نظم الإثابة بالمصالح الإيرادية تسمح بزيادتها بالتتابع مع تعظيم الحصيلة وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد، قائلاً إن القانون يرسخ مبدأ أن لكل مجتهد نصيب، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في تحقيق الإصلاح الإداري والعدالة من خلال ربط الحافز مع الإنتاج بشكل واضح،وهما أمران ذا أهمية بالغة وإصلاح منظومة العمل الحكومي.
وقال الوزير إن مكافحة التهرب الضريبي وتعظيم الحصيلة ينصرف بكل تأكيد على صالح المجتمع المصري والاستقرار المالي للبلاد، مشيرا إلى أن النتائج الكاملة للموازنة العامة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إعداد الحساب الختامي.