قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة، المستشار القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن الرئيس لا يمكن أن يؤسس حزبا سياسيا، طبقا للمادة 40 من الدستور فى فقرته الثالثة، التى لا تجيز للرئيس أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة. وأضاف سرى الدين، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن ما يقال عن التوجه لتعديل الدستور، كلام غير حقيقى، وغير وارد، ويهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار السياسى، مؤكدا أن القيادة السياسية تعى خطورة ذلك، منوها إلى أنه قرر نهائيا عدم خوض الانتخابات البرلمانية، سواء بالترشح «فردى» أو على قوائم، وأنه لم يغب عن الانخراط فى العمل العام والمشاركة السياسية، ولفت إلى أن الدولة جادة فى إجراء الانتخابات.
أخبار متعلقة
وتابع «سرى الدين»: «قوانين الانتخابات مريضة بنفس مرض عمليات الإصلاح التشريعى، مؤكدا صعوبة التنبؤ بشكل البرلمان المقبل»، موضحا أن معظم ما حققته الحكومة من نجاحات يحسب للرئيس، واعتبر أن غياب التنسيق بين السياسة المالية والنقدية ينذر بخطورة على الاقتصاد القومى، منوها إلى ضرورة استمرار الحكومة فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تحت أى ظروف.. وإلى نص الحوار:
■ لماذا غبت عن العمل الحزبى والمشاركة فى الحياة السياسية بشكل مفاجئ؟
- مازلت أعتبر نفسى منخرطا فى العمل العام، ولم أغب عنه بأى شكل من الأشكال، وإن تغيرت صور المشاركة، والانخراط بأشكال مختلفة مقارنة بالانخراط فى العمل الحزبى الضيق، وأعتقد أنه من أهم الملفات التى أركز عليها فى هذه المرحلة فى العمل العام، هى المشاركة فى عمليات خاصة بإعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية، والتبرع والتطوع للعمل فى المشروعات القومية، ومنها مشروع قناة السويس، والمحطة النووية الجديدة بالضبعة، وخطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وكذا خطة إعادة هيكلة قطاع الاتصالات فى الفترة السابقة، ومساعى إنشاء كيان وطنى للبنية الأساسية للاتصالات وشبكات المعلومات فى مصر.
وعلى المستوى السياسى مازلت على مقربة من جميع الأحزاب السياسية، وأتعاون معها بأشكال مختلفة لوضع خطة عمل وخريطة واضحة للبرلمان المقبل، حيث أرى أن ما تفتقده هذه الأحزاب والتكتلات هو عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة ولا خريطة تشريعية للبرلمان.
ومن الجيد أن نتفق على توحيد الجهود والدخول فى قوائم موحدة لمنع التشتت، لكن الأهم هو ما بعد الدخول للبرلمان وهذا ما نفتقره، وأعمل مع كثير من السياسيين والمفكرين فى هذا المجال لوضع رؤية واضحة للبرلمان المقبل، وخطة وخريطة تشريعية لبرامج العدالة الاجتماعية، والخطة الاقتصادية.
■ هل الدولة جادة فى إجراء الانتخابات البرلمانية؟
- أرى أن الدولة جادة فى إجراء الانتخابات البرلمانية، وهى ضرورة لابد منها، وهذه قناعتى، والرئيس أعلن أكثر من مرة قرب إجراء الانتخابات، والدعوة للناخبين فى الأسابيع المقبلة، وأثق فى أن الرئيس ينفذ ما يقوله، وربما يكون هناك أسباب استدعت التأخير أكثر مرة، أحدها حكم المحكمة الدستورية، وأؤكد أن ما قلته أكثر من مرة أن وجود برلمان مضطرب وصعب أفضل لمصر من عدم وجود برلمان على الإطلاق، لأنها خطوة مهمة لبناء المؤسسات وتحقيق الرقابة وإقامة نظام ديمقراطى سليم، وهى خطوة علينا أن نواجهها بالرغم من الصعوبات والمخاطر التى نواجهها فى الحياة السياسية المضطربة والضعف السياسى الموجود، فللأسف ضعف الأحزاب السياسية والدولة فى مجالات العدالة الاجتماعية سمح للتيارات المتطرفة بأن تتوغل فى قواعد المجتمع المصرى من خلال الجمعيات الخيرية، والعمل الخيرى، وتجب مواجهة هذا التغلغل غير المرغوب فيه، والذى يمثل خطورة على كيان الدولة والوحدة الوطنية، وذلك من خلال التركيز على الطبقات الأكثر فقرا فى برامج العدالة الاجتماعية، واستهداف التشغيل فى المشروعات متناهية الصغر، والقرى الأكثر فقرا، وتوجيه أكثر مؤسسية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، لذا يجب تنظيم العمل المدنى، ومواجهة التطرف الثقافى والاجتماعى، وعدم التركيز على التطرف الدينى، وتطوير دور الأحزاب السياسية، والتى لابد أن تستشعر دورها السياسى والأساسى فى المجتمع وإذا استمرت فى غيبوبتها السياسية والتحرك بنفس الأساليب القديمة، ستسقط من حسابات التاريخ والشعب فى حركة الإصلاح.
■ ما مدى صحة الأحاديث عن التوجه لتعديل الدستور؟
ـ أتصور ما يقال عن التوجه لتعديل الدستور أنه كلام غير حقيقى وغير وارد، ويهدف إلى البلبلة وزعزعة الاستقرار السياسى، وفى رأيى أنه غير وارد، وأقول إن «اللعب فى الدستور» فى هذه المرحلة فى منتهى الخطورة ويؤثر على سلامة واستقرار البلد، وهو أمر غير مطلوب، والقيادة السياسية تعى تماما خطورة هذه المسألة، وأعتقد أن من يروج لهذه الأمور غيرصادق فى دعوته وتحقيق المصلحة العامة.
■ كيف ترى تعديل قوانين الانتخابات؟
- تعديل قوانين الانتخابات مصاب بنفس المرض المصابة به كافة عمليات الإصلاح التشريعى فى مصر بشكل عام، وهذا ليس وليد اليوم لكن منذ سنوات عديدة، ولدينا ظواهر متعددة فى عملية إعداد التشريعات، منها «إسهال تشريعى مزمن»، وتشريعات نصف تشطيب، وأخرى لا تعكس الأهداف التى صدرت من أجلها.
■ ما أسباب ذلك؟
- فى رأيى أن المسؤولية فى إعداد التشريعات مازالت فى جزر منعزلة، وتداخل دور لجنة الإصلاح التشريعى مع جهات ووزارات أخرى فى التعديلات، ووزارة العدل والعدالة الانتقالية فى الإصلاح والتنقيح، والمنتج الذى يصدر من الوزارة أو الجهة الحكومية المسؤولة عن السياسات ووضع الأهداف التشريعية يكون «سيئا وتعبانا»، هذا ببساطة حقيقة الواقع فى التشريع، والسبب فى المشاكل، وعلينا أن نأخذ بالمخاطرة المحسوبة، وليس من الجيد فى حق الحكومة والدولة أنها لا تستطيع أن تصدر قانونا غير معيب.
■ هل تنتوى الترشح لانتخابات البرلمان المقبل؟
- اتخذت قرارا نهائيا، بعدم النزول فى الانتخابات البرلمانية سواء بالترشح فردى أو على قوائم، واعتذرت لزملائى الأعزاء من رؤساء الأحزاب ومنسقى القوائم الوطنية، وهذا القرار لا يعنى أيضا مرة أخرى الابتعاد عن الحياة السياسية وعدم الانخراط فى العمل العام، لكنى أعتبر أن صور المشاركة التى قررت أن أتخذها سواء من خلال العمل العام والتطوع فى تطوير المؤسسة الحكومية والتعاون الفكرى والتخطيطى للأحزاب السياسية المدنية المصرية له الأولوية فى رأيى وهو ما نحتاجه فى هذه المرحلة، وسيكون لى القدرة على خدمة نواب البرلمان فى تحضير المشروعات وتحديد الأولويات وخطط الإصلاح التشريعى والاقتصادى.
■ كيف ترى شكل البرلمان المقبل ومطالب البعض بتعديل الدستور للحد من صلاحياته وسلطاته البرلمانية؟
- لا أحد يستطيع التنبؤ خلال المرحلة الحالية بشكل البرلمان، لكن قراءة الخريطة السياسية فى هذه المرحلة تنبئ بأنه لن تكون هناك أغلبية واضحة لأى من الأحزاب أو التيارات السياسية، حيث إنه لا يوجد تيار سياسى واضح أو حزب سياسى يستطيع أن يمثل الأغلبية، وبالتالى قد تلجأ بعض الأحزاب إلى جذب عدد من البرلمانيين السابقين أو النجاح فى التكتلات وتجميع قيادات وأصوات جديدة، وربما إذا أحسن حزبا الوفد والمصريين الأحرار استغلال الفترة المقبلة وتم التركيز بشكل إيجابى، يمكن أن يكون لهما نصيب أكبر من غيرهما من الأحزاب فيما يتعلق بالأصوات خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولا شك أيضا أن حزب النور فى رأيى ستكون له حصيلة لا بأس بها من المقاعد البرلمانية، لاسيما أن قواعده مازالت تدعمه خاصة فى مطروح وبعض المناطق الأخرى.
■ هل من الممكن توقع شكل خريطة الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان؟
- فى تصورى أن الأحزاب السياسية مجتمعة مع الأحزاب الأخرى، ربما لن تستطيع أن تحصل على نصف البرلمان، والبقية الأخرى ستكون مشتتة ما بين مستقلين وتيارات سياسية مختلفة، ومن هنا سيتحدد شكل البرلمان والشكل السياسى فى رأيى للأحزاب عقب الانتخابات البرلمانية، وليس قبلها، وأن من سينجح فى تكوين تكتل قوى هو من يستطيع خلق تحالفات قوية وليست هشة داخل البرلمان من المستقلين والأحزاب والتيارات السياسية المتقاربة، بينما من سيفشل فى تحقيق وتحديد التكتلات البرلمانية داخل البرلمان، لدعم أجندة تشريعية محددة، والقدرة على التأثير فى اللجان، والقدرة على تقديم طلبات الإحاطة واستخدام الأدوات البرلمانية، وخلق تكتلات مختلفة، سيفشل فشلا ذريعا وسيكون البرلمان مفتتا عبئا على نفسه والناس والحكومة ورئيس الجمهورية، وإذا بقى البرلمان بتشكيلته المفتتة فيما بعد سيكون ضعيفا، وبالعكس سيكون برلمانا معوقا، ومن هنا مهم جدا تشكيل الاتجاهات السياسية العاقلة من الآن، وأن تكون هناك تحالفات استراتيجية على أجندات محددة، وما يقلقنى فى خريطة العمل السياسى فى مصر، خاصة عن مناقشة التحالفات المختلفة، أنها تحالفات مبنية على التركيز الجغرافى أو من له القدرة على كسب أصوات فى قرى ومحافظات معينة أو له ارتباط بعائلات معينة أو تكتلات نيابية محددة، ولم أسمع فى هذه المناقشات والتكتلات أى أجندة محددة أو خريطة واضحة فكرية أو سياسية تجمع هؤلاء تحت عباءتها، وهذا مكمن الخطورة.
■ هل ترى أن الرئيس يحتاج إلى تأسيس حزب سياسى؟ وما هو الحزب الذى تراه يشكل فارقا أو بديلا بعد حل حزبى الوطنى الديمقراطى والحرية والعدالة؟
- بنص الدستور الرئيس لا يمكن أن يؤسس حزبا سياسيا، طبقا للمادة 40 من الدستور المصرى فى فقرتها الثالثة، التى لا تجيز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، وبالتالى فإن الدعوة إلى أن يتولى الرئيس تأسيس حزب سياسى يتعارض مع نص صريح فى الدستور وغير جائز دستوريا.
لكن هذا لا يمنع أن رئيس الجمهورية والحكومة فى أى مرحلة من المراحل يجب أن يكون لهما ظهير سياسى، لتنفيذ الأجندة السياسية وخريطة الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، والتى تقتضى أن تكون مدعومة بخريطة تشريعية، وأغلبية وتكتل مريح فى البرلمان، وهذا النص الدستورى لا يمنع أن يكون هناك تكتل سياسى وحزبى وفكرى يؤازر سياسات الحكومة والرئيس، فى الوقت الذى يجب أن تكون فيه معارضة حقيقية قوية، لأن عدم وجود ظهير سياسى وتكتل برلمانى يعنى صعوبة تسيير أمور الدولة واستحالة فى بعض الأحيان التقدم إلى الأمام، ومن هنا وبالرغم من القول بعدم جواز دستوريا أن يكون للرئيس حزب سياسى، إلا أنه لابد أن يكون هناك ظهير سياسى وتكتل برلمانى، والمشكلة أن الخريطة السياسية عبثية فى مصر، حيث إن لدينا أحزابا وتكتلات سياسية لكن فى ذات الوقت ليس لدينا أفكار سياسية واضحة أو خطط إصلاحية، تدعم على أساسها تيار سياسى أو حكومة بأجندة محددة، والواقع أن الأحزاب المصرية ضعيفة، ولا يوجد بديل بعد «حتى الآن» للحزب الوطنى الديمقراطى، وكذا للحرية والعدالة اللذين تم حلهما، فيما يتعلق بشأن تعزيز قواعدهم داخل المحافظات المختلفة، وهناك اجتهادات لبعض الأحزاب كالوفد والمصريين الأحرار لكنها لاتزال اجتهادات فى البدايات، وربما يتشكل حزب ثالث من بين المستقلين الذين سينجحون، وأعلم أن القانون يمنع المستقلين من تشكيل أحزاب، لكن هذا لا يمنع من حزب شعبوى يدعمه البرلمانيون القائمون بالبرلمان دون تغيير هويتهم، وإضفاء قاعدة شعبية ويكون حزبا قويا فى المستقبل بالحياة السياسية القادمة.
■ كيف ترى النزاعات الدائرة داخل حزب الوفد؟
- مازلت أرى أن حزب الوفد لديه فرصة تاريخية رغم كل المشاكل التى مر بها طوال السنوات الماضية، ومنها إصدار عدد من القرارات السياسية التى لم تكن موفقة فى رأيى، والتى خسر بمقتضاها عددا كبيرا من قواعده طوال السنوات الماضية، وبالرغم من ذلك فإنه أمام هذا الحزب فرصة للمنافسة الحقيقية اعتمادا على عدد كبير من كوادره واسمه التاريخى الذى لايزال له وزن عند المصريين.
■ ما تقييمك لأداء الحكومة؟
- إذا أردنا أن نكون منصفين، الحكومة نجحت فى أمور وفشلت فى أخرى، وأرى أن سقف طموحات المصريين لايزال أكبر كثيرا مما تحقق، وربما تكون هناك بعض الطموحات غير واقعية، وما تحقق حتى الآن فى رأيى، يحسب للرئيس أكثر مما يحسب للحكومة، خاصة أن المجالات التى نجحنا فيها مرتبطة بالأمن وتحسن الاستقرار السياسى، والعلاقات الخارجية، والمشروعات القومية العملاقة، ومنها قناة السويس الجديدة حتى الآن «كان بعيدا عن الحكومة»، وتحسن الوضع الأمنى بالمحافظات باستثناء سيناء، ولكى لا أكون ظالما للحكومة فقد نجحت فى التعامل بجدية ومجهود كبير جدا فى تحسين الخدمات والمرافق، ومشروعات البنية الأساسية، وإنهاء التراجع فى قطاع الأعمال العام، وأما ما لم تنجح فيه الحكومة وهى أوجه قصور تتعلق بعدد من النقاط مازالت تحتاج إلى مجهود كبير، منها تشجيع الاستثمار، حيث مازلنا بعيدين عن طموحاتنا، وهذا القصور لا يتحمله فقط وزير الاستثمار ولكن الحكومة ككل، ولم نشهد محاربة حقيقية للبيروقراطية والتخلص من المعوقات القائمة للاستثمار، ومعدلات النمو رغم تحسنها إلا أن السياسات المالية والضريبية لاتزال غامضة ومترددة، وما يحدث فى قطاع التعليم خاصة التعليم الأساسى لايزال بعيدا عن تحقيق أى طموحات للنهضة، ومن القطاعات أيضا التى حدث فيها إنجاز الكهرباء، بعد التمكن من القضاء على انقطاعات التيار فى أقل من سنة، ومواجهة مشكلات المحطات، وأحد أسبابها الدعم الرئيسى للرئيس، وحققنا تنويع مصادر الطاقة، ويمكن أن تكون لدينا قدرة على تصدير للطاقة عقب 3 سنوات، وهناك خطة عاجلة وأولويات وخطة طويلة الأجل، وسياسات واضحة، ويمكن أن تتحقق هذه النجاحات والإصلاحات فى باقى القطاعات ومنها الرى والمياه والتعليم.
■ كيف ترى الجدل الدائر بشأن عدد من المشروعات القومية؟
- لا يمكن أن تحقق التنمية المستدامة بالمشروعات القومية الكبرى، لكن يجب أن يكون ذلك مصحوبا بالإصلاح المؤسسى للتعليم، خاصة التعليم الأساسى، وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ما يساعد على تحقيق نقلة نوعية فى المستقبل، ويرتبط بها إصلاح برامج العدالة الاجتماعية والتأمين الصحى وتشجيع الاستثمار، ويعد المشروع القومى آلية وليس هدفا فى ذاته لتحقيق الإصلاحات والتعجيل بها.
■ لماذا تأخر المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس فى الصدور؟
- هذ المشروع له مزايا عديدة، حيث يسهم فى خلق مليون فرصة عمل، وكذا برامج تدريب وتأهيل للعمالة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مناطق لوجيستية مهمة عالمية، وتوسيع القاعدة الصناعية فى مصر، وجذب موارد نقد أجنبى، وخلق تنمية شاملة واستخدام أبناء سيناء، وتعزيز الأمن فى عمق سيناء، يربتط بخطة إصلاح زمنية ورؤية موحدة للدولة، ويسهم فى توسيع الرقعة الزراعية وتقليل عجز الميزان التجارى، والمساعدة فى الصناعات الغذائية، وخطة إصلاح متكاملة، والحكومة أعلنت منذ البداية أنها ستقوم بالإعلان عن المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس رسميا عند الاحتفال بافتتاح القناة الجديدة يوم 6 أغسطس المقبل، وبالفعل المشروع جاهز منذ أكثرمن 3 شهور، وتم تكليف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باتخاذ ما يلزم لتفعيل وتنفيذ بعض ما جاء بالمخطط العام من خلال التفاوض وتأهيل البنية الأساسية واستكمال بعض الدراسات التفصيلية للمشروعات، وكل هذا يجرى العمل فى ضوء الموافقة المبدئية عليه من حيث المبدأ من جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والإعلان عنه رسميا وما يستتبعه من خطة تنفيذية سيتم الإعلان عنها يوم 6 أغسطس.
■ هل نحن فى حاجة إلى توسع عمرانى للعاصمة الحالية من الخروج شرقا «العاصمة الإدارية الجديدة»؟
- رغم أننى لست متخصصا، لكن فى ظل الأزمة المرورية، والعشوائيات، والزيادة السكانية الرهيبة، لاشك أنك فى حاجة إلى التوسع والخروج خارج حدود القاهرة الجديدة، أنا لا أحب تعبير العاصمة الإدارية الجديدة، ولا أرى أنه من الناحية السياسية والفنية أنه التعبير الأصلح، لكن يمكن الحديث عن توسع بالقاهرة خارج العاصمة، ويجب أن نعمل على توسع بالقاهرة، وهذا لا يمنع من نقل بعض الوزارات والجهات إلى ضواحى العاصمة القديمة بعد توسعتها، وهذا يتفق مع توجهات المصريين الديموجرافية، التى تحتاج بالتأكيد إلى التوسع العمرانى والتنمية والحد من الأزمات المرورية الجديدة، ولابد من تحقيق التوسع من حيث المبدأ، أما كيفية تمويله والاستفادة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية فهو ما يجب مناقشته، وهل تمت مناقشة مضمون التوسعات والمشروع، والتواصل بين الحكومة والشعب لايزال يحتاج إلى التواصل فى شأن هذه المشروعات، ونجاح المشروع وتحقيق التنمية فى مصر لا يتوقفان على شخص، وهذه تفصيلات يجب النقاش حولها، ولابد من طرح كل ما يتعلق بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بشفافية ووضوح، لأنه يهم المصريين، ويجب على مصر أن تستمر فى المشروع تحت أى ظروف، والبدائل التنفيذية والتمويلية متعددة ولن تنتهى.
■ ما تقييمك للسياسة النقدية للبنك المركزى وإدارة سوق الصرف؟
- القطاع المصرفى تحول إلى واحد من أكثر القطاعات المصرفية العالمية بعد سنغافورة، من حيث متانة وقوة النظام، مدعوما بتطبيق برنامج الإصلاح المصرفى من جانب البنك المركزى منذ عام 2007، والجهاز المصرفى لايزال قويا بسبب سلامة السياسات والإجراءات الرقابية، التى منعت انهيار العملة، ولكن يزال هناك غياب كامل للتنسيق بين السياسة المالية والنقدية فى مصر «البنك المركزى ووزارة المالية»، وهذا خطر على الاقتصاد القومى، وهذه مسؤولية مباشرة لرئيس الحكومة، وأحد أهداف التنسيق حماية الاقتصاد والحد من التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، وإذا لم يؤمن أعضاء الحكومة والبنك المركزى بأهمية المجلس التنسيقى للسياسة النقدية فسيكون عبثا.
■ ما ثمار المصالحات مع رجال الأعمال؟
- يحسب للحكومة أن كثيرا من المنازعات التى كانت مستعصية خلال السنوات الماضية تم غلقها بشكل جيد ومُرضٍ لجميع الأطراف وحقق توازنا بين المحافظة على المال العام والاستثمار، وهناك نماذج كثيرة من هذه الملفات منها شركات إعمار والفطيم وشركات بترولية مختلفة وسوديك وطلعت مصطفى وبالم هيلز، حيث تسوية المشكلات والحفاظ على العمالة، وتحسب هذه الإنجازات لرئيس الوزراء، وتسويات أخرى مع رجال أعمال أجانب.
■ هل لايزال متخذ القرار الاقتصادى فى مصرمتخوفا من حسم النزاعات واتخاذ القرارات فى هذا الشأن؟
- الإجابة قولا واحدا نعم، ونحن عانينا من سوء السياسات المرتبطة بهذه الملفات طوال الخمس سنوات الماضية، ترتب عليها زيادة وأوقعنا نفسنا فى حالة تناقض بين الحل وتسوية المنازعات «تشجيع الاستثمار» ومحاربة الفساد، فحققنا إخفاقات فى الأمرين، وأرى أننا نحتاج للتعامل مع خلافات العقود والعلاقات والمشكلات التعاقدية بعيدا عن القانون الجنائى، ويكون الإطار فى الخلافات فى تفسير عقود التحكيم والقضاء والتسوية، وهناك مشكلات إدارية بيروقراطية لم نتخذ فيها خطوة للإصلاح الإدارى.
■ هل الدولة جادة فى محاربة الفساد؟
- لاشك عندى فى أن الرئيس السيسى يضع محاربة الفساد فى أولوياته، وأحد محاور ذلك الإصلاح الإدارى والتشريعى.
■ كيف ترى الارتباك فى قانون الاستثمار؟
- ارتباك إدارى ناجم عن عدم التنسيق بين الجهات الوزارية والإدارية المعنية، وهذه الجهات لاتزال تتعامل المنافس لبعضها البعض وليس الشريك، وغياب المسؤولية التضامنية والأهداف الواضحة لأعضاء الحكومة سيؤدى الى حالات ارتباك مماثلة.
■ ما تقييمك للتعديلات الضريبية الأخيرة؟
- نحن نتكلم فى مسائل التعديلات الضريبية أكثر مما نجرى تعديلات، وعلى سبيل المثال نتحدث عن ضريبة القيمة المضافة ولا نعلم نطاقها ومتى ستصدر، وكذا تخفيض الضريبة إلى 22.5%، وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة، وحتى هذه اللحظة لم يصدر تشريع بذلك، وهذه الأمور محصلتها غموض السياسة الضريبية وهذا يساوى انحسار الاستثمار، ويضيف غموضا على السياسات الاقتصادية.
