استعرض الخبير المالي والقانوني، هاني سري الدين، مساء الثلاثاء، توصيات مؤتمر «مصر.. طريق المستقبل»، وأوضح سري الدين، في ختام مؤتمر «مصر.. طريق المستقبل»، الذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في الفترة من 7 - 9 سبتمبر 2014، أن الهدف هو تحقيق النمو الاقتصادي مع عدالة اجتماعية.
ودعا رئيس هيئة سوق المال الأسبق، في ختام مؤتمر مصر طريق المستقبل، الثلاثاء، إلى اصدار حوافز استثمارية للمشروعات المقامة بالصعيد و الاقالم النائية مثل سيناء واصدار قوانين لمكافحة الفساد وعلي راسها قانون حرية تداول المعلومات واصلاح قانون المشتريات الحكوية و تبني الحكومة سياسات محددة بشان تحسين الوضع التنافسي لمصر خلال عام 2015 .
وطالب هاني سري الدين بوضع خريطة استثمارية واضحة لتشجيع الاستثمار تتضم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر فضلا عن انشاء مجلس اعلي لشؤون الاستثمار يختص بفض المنازعات ووضع خريطة استثمارية للدولة.
وقال ان وزارة الاستثمار بلا حقيبة وزارية وغير مسؤولة عن البترول او التجارة ولابد من وجود خطة حكومة ولكن في حالة وجود مجلس اعلى لسياسات الاستثمار ستكون لها اثر فعال على الاستثمار.
وشدد على ضرورة حل المنانزعات خلال 6 اشهر على اقصي تقدير لان الوضع الحالي يسيء الى مناخ الاستثمار في مصر.
وسري الدين رئيس هيئة سوق المال الاسبق ان المصانع تستغرف نحو عامين للحصول عيل تراخيص ودعا الي اصدار قانون واقعي من الاافلاس يسمح بحل مشاكل الشركات والغاء النصوص العقابية مالم يتعلق الامر بالرشوة وهو عنصر هام لجذب الاستثمار.
وأكد على ضرورة إعلان سياسة للتدريب فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة وخريطة توزيع المشروعات
وقال إن هدف الحكومة الحالية تشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة، وشدد على أهمية حل مشاكل المستثمرين من خلال لجنة وزارية لفض المنازعات واحترام ما يتم التوصل إليه، وتعديل احكام قانون مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة خاصة ان هناك اتجاه لاقامة مشروعات في مجال الطاقة المتجددة و الطرق و غيرها و هو ما يتطلب ضمانات كافية، واصدرا حوافز استثمارية لمشروعات الصعيد .
