أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، الفائز مع شركة دار الهندسة، بإعداد المخطط العام والقانوني لمشروع تنمية محور قناة السويس، الإنتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بمخطط تنمية المنطقة الاقتصادية على محور قناة السويس، وتقديمها إلي مجلس الوزراء، الأحد المقبل عقب إنتهاء فاعليات مؤتمر دعم مصر والمقرر بشرم الشيخ.
أخبار متعلقة
وقال «سري الدين»، فى تصريحات صحفية، الأربعاء، إن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تنقسم إلى شقين، الأول تتولاه شركة دار الهندسة، ويتعلق بإعداد المخطط العام والنطاق الجغرافي للمشروع وطبيعة المشروعات والصناعات الخاصة بالمشروع، فيما يتولى مكتب سري الدين وشركاه إعداد الإطار القانوني.
وأوضح، أن المخطط العام الذى أعدته دارالهندسة وضع كافة التفاصيل حدد المناطق التى سيشملها المشروع، وستكون على مرحلتين الأولى مدتها 15 عاما، تنتهي 2030، وتقع على مساحة 450 مليون متر، وهي مساحة تزيد عن مساحات دول بأكملها، وتبدأ المرحلة الثانية من 2030 وتستمر 15 عاما آخرى.
وأشار سري الدين، إلي أن المخطط العام حدد النطاق الجغرافي للمشروع فى ثلاث محافظات (بورسعيد- السويس- الإسماعيلية) ويضم 6 موانئ بحرية أهمها ميناء شرق بورسعيد والعين السحنة والطور والعريش.
ولفت، إلي أن المخطط حدد أهم الصناعات التى ستقام بالمشروع، بما فيها السفن والصناعات اللوجستية، ويتضمن رسما تفصيلا للمنطقة التى سيتم إقامة المشروعات عليها واحتياجات البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحي وكهرباء، وتضمنت الدراسة تحليلا مفصلا لفرص العمل المتوقعة، وتبلغ نحو مليون فرصة عمل على مدار السنوات العشر الأولي من بدء تنفيذ المشروع، وكذلك الأبعاد الاجتماعية الخاصة به وبرامج التدريب اللازمة، وكذلك الجوانب الفنية والهندسية والموارد البشرية.
وحول الشق القانوني، أوضح الدكتور هاني سري الدين، الانتهاء من المقترحات الخاصة بالهيكل القانوني، وأهمها التوصية بإنشاء هيئة خاصة تحت اسم الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويصدر قرار بإنشائها من رئاسة الجمهورية وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2003، والذى أقرت الحكومة تعديلاته الأربعاء، ويعد من أفضل التشريعات الاستثمار فى مصر حتى الآن.
وأوضح، أن الهيئة الجديدة التى ستتولى إدارة وتنفيذ المشروع ستكون منفصلة عن هيئة قناة السويس الحالية،وفقا للمقترح المقدم بالدراسة، لافتا إلي تقديم مقترحات لإجراء بعض التعديلات غير الجوهرية على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقد وافقت لجنة الإصلاح التشريعي المنشآة بقرار من رئيس الجمهورية على التعديلات، خاصة أنها لا تغير فى الفلسفة العامة للقانون.
وأضاف، أنه بعد استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والتصديق على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة سيكون المشروع جاهزا للانطلاق وطرحه للتنفيذ.
وتابع، أن اللجنة التى شكلها رئيس هيئة قناة السويس، أوصت بالابقاء على كافة الضمانات والحوافز الاستثمارية لقانون عام 82 لعام 2003، من تنشيط اجراءات الفحص الضريبي والتخليص الجمركي وتفعيل نظام الشباك الواحد، وكذا منح صلاحيات وسلطات كاملة للهيئة تنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع، دون تدخل من المحافظات التى تقع فى نطاقها تلك المشروعات .
وأشار، إلى أن الهيئة الجديدة المستحدثة سيكون لها سلطة الولاية، وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية، دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية، وتشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.
