قال المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه يتعين على الوزارة تحسين جودة خدمة الإنترنت أولًا قبل البحث عن تسعير الخدمة.
أخبار متعلقة
وأضاف «العلايلي»، لـ«المصري اليوم»: «الحديث عن مضاعفة سرعات الإنترنت الثابت دون وضع حد أدنى لهذه السرعات تلتزم به الشركات المقدمة للخدمة يعتبر استخفافا بعقول الناس، خاصة أن السرعة في خدمة الإنترنت الثابت غير مضمونة»، لافتًا إلى أنه طالب بذلك خلال فترة تواجده في منصبه لكن دون استجابة.
وأضاف: «عدم وضع حد أدنى للسرعات في التسعيرة الجديدة التي أقرها الوزير مؤخرًا، ولم تعرف طريقا إلى التطبيق منذ الإعلان عنها قبل عيد الفطر، تعتبر تصريحات للاستهلاك المحلي، ومتاجرة بوعود وكما عشان تكسب بنط اإعلامي»، حسب قوله، متابعًا: «ياريت الناس تركز على العمل والإنجازات بدل المتاجرة بوعود كلنا نعلم أنها لن تعرف طريقا إلى التنفيذ».
وأشار إلى أن حديث المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، عن مضاعفة السرعات، الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2%، وأن كل 10% زيادة في نسبة انتشار الإنترنت ستزيد الناتج المحلي بنسبة 1.8%، موضحًا أن «التقارير والدراسات الدولية تؤكد أن كل زيادة قدرها 10% في انتشار الإنترنت ستزيد الناتج المحلي بنسبة 1.2% فقط».
واختتم «العلايلي» حديثه بقوله:« يا ريت الناس تقرأ وتفهم بدلا من الحديث دون دراسات علمية».
كان وزير الاتصالات، أعلن الخميس قبل الماضي، خطة الأسعار الجديدة، التي تتضمن تخفيض الأسعار لتصبح السرعة 1 ميجا بايت/ث بقيمة 50 جنيهًا وسعة تنزيل 10 جيجا بايت، و السرعة 1 ميجا بت/ث بقيمة 95 جنيهًا وسعة تنزيل 100 جيجا بايت.
كما شملت الخطة تقديم السرعة 2 ميجا بت/ ث بقيمة 140 جنيه وسعة تنزيل 150 جيجا بايت، والسرعة 4 ميجا بت/ ث بقيمة 220 جنيه وسعة تنزيل 200 جيجا بايت، أما السرعة 8 ميجا بت/ث بقيمة 350 جنيه وسعة تنزيل 300 جيجا بايت.
