رفض شباب ثورة الإنترنت التهدئة مع المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد عدة اتصالات هاتفية أجراها الوزير مع الشباب لإقناعهم بقبول تسعيرة الإنترنت التي طرحها الخميس الماضى. وذكر مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن الوزير أرسل دراسة أعدها بنك الاستثمار «فاروس» إلى شباب الثورة.
أخبار متعلقة
كان الوزير قد استعان بـ«فاروس» لإعداد دراسة استشارية للشركة المصرية للاتصالات لخفض أسعار تأجير البنية التحتية المقدمة لشركات الإنترنت، التابعة لشركات المحمول، بعد رفض كل من «سى أي كابيتال» و«اى إف جى هيرميس» إعداد الدراسة. وتأتى دراسة «فاروس»، التي انفردت «المصرى اليوم» بنشرها في وقت سابق فور تسليمها إلى مجلس المصرية للاتصالات، على خلفية رفض لجنة التسعير داخل الشركة خفض أسعار البنية التحتية، حتى لا يتسبب في إهدار المال العام بالشركة الحكومية. وتحولت صفحة شباب ثورة الإنترنت إلى حملة من التهكم والسخرية من تصريحات وزير الاتصالات الخاصة بتسعير خدمة الإنترنت في مصر.
وقال شباب الثورة في بيان تم نشره على صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: «لما نزلنا ضد الوزير السابق عاطف حلمى أكتر من وقفة كانت لأننا عايزين إنترنت أفضل وأرخص، وحالياً بعد الوعود الكتير اللى الوزير الحالى خالد نجم قالها (النت في مصر هيبقى أفضل من دبى) وغيرها كتير من الوعود والكلام المعسول يقوم بتحديد الإنترنت في مصر، جميع عروض الإنترنت في مصر أصبحت محدودة، يعنى رجعنا سنين للخلف، والشركات هتكسب أكتر والبلاد الأخرى هتتقدم عننا أكتر ونفضل في القاع لأن المسؤولين مش بيشتغلوا لصالح الشعب ولكن العكس».
وقال الشباب في بيانهم رداً على وزير الاتصالات: «وبعدين الوزير بعتلنا دراسات بتقول كمان إن السرعة اللى بناخدها مش بتبقى كاملة دى بتبقى ٧٨٪ بس منها، وإنه نفسه قال إنها توصل ٩٠٪، (على الرغم من إن الكلمة دى في حد ذاتها فيها إدانة للوزير، لأن السرعة اللى أنا متعاقد عليها المفروض توصلى كاملة مش 78% منها ولا حتى 90% منها)».
وقال البيان: «بغض النظر عن العرض المسخرة بتاع ١ ميجا أبو١٠ جيجا سعة تحميل ده، كان أقل واجب يتعمل في الأسعار الجديدة اللى هي مضاعفة السرعة يخلى سرعة ١ ميجا بسعة تحميل ٢٥٠ جيجا بـ٩٥ جنيه في الشهر، الوزير خلاها ١٠٠ جيجا بس وبيقنعنا إنه كده عامل واجب وزيادة!!».
من جهة أخرى، كشف مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات عن عدم حصول الشركة المصرية لنقل البيانات «تى إى داتا» على الموافقة الرسمية لإطلاق عرضها الترويجى.
وقال المصدر إن العرض الذي أثار ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعى يختلف عما قدمته شركة «تى إى داتا».
وكان وزير الاتصالات والمهندس مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكدا خلال المؤتمر الصحفى الذي عُقد الخميس الماضى أن شركة «تى إى داتا» حصلت على الموافقة الكتابية.
ولم يحضر مسؤولو شركة «تى إى داتا» المؤتمر الصحفى، بينما حضر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الدكتور محمد سالم، والمهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، على الرغم من تأكيدهم خلال المؤتمر أن المصرية للاتصالات منفصلة عن شركة «تى إى داتا». وأشار المصدر إلى أن هناك أزمة بين وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بعد الإعلان عن عرض «تى إى داتا» من جانب وزير الاتصالات، والتأكيد على أنه خطة تسعيرية بحضور المهندس مصطفى عبدالواحد، وهو ما لم يحدث نهائيا.
وكشف المهندس هشام العلايلى، الرئيس السابق للجهاز، عقب المؤتمر، أنه عرض ترويجى لمدة شهر بمناسبة العيد، وليس خطة تسعيرية كما أعلن الوزير، وأنه آخر قرار اتخذه قبل ترك مهام عمله الخميس الماضى.
