«إقالة وزير الاتصالات» هى المطلب الأكثر تداولاً على صفحات التواصل الاجتماعى، مساء الأربعاء، على خلفية وعود الوزير المتكررة بتخفيض أسعار الإنترنت، التى لم ينفذها، بجانب ما صرح به الوزير من معلومات غير دقيقة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن صفحات «ثورة الإنترنت» على شبكات التواصل الاجتماعى ستطلق حملة توقيعات للمتضررين، لإرسالها لرئيس الجمهورية لمطالبته بالتدخل الفورى وإقالة وزير الاتصالات، لفشله فى القيام بالدور المنوط به قانوناً، وهو تحسين خدمات الإنترنت وتحقيق احتياجات المستخدمين بأسعار مناسبة، بحسب وصف «ثورة الإنترنت».
وقالت مصادر من تلك الشبكات إن فشل الوزير غير مبرر، فى ظل وجود سبل كثيرة لتحقيق تلك المطالب، دون الإضرار بالمال العام أو موارد الدولة، أو غير ذلك من خطوات غير مدروسة، وأشارت إلى أن قانون الاتصالات الحالى يسمح للوزير بتحقيق تلك المطالب بسهولة، غير أن ذلك يتطلب مواجهة الشركات الخاصة، وهو ما يبدو أن الوزير يخشاه.
كان نشطاء من صفحة ثورة الإنترنت على شبكات التواصل قد أكدوا خلال لقاء تليفزيونى، أمس، يقينهم بأن رئيس الجمهورية سيتدخل للاستجابة لمطالب الشباب، خاصة أنها مطالب مشروعة، وأن قيامهم بتقديم تلك الشكاوى ما هو إلا اتباع للخطوات التى أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، حال وجود أى شكوى لدى المواطنين.
وبدأت صفحة ثورة الإنترنت فى نشر التناقضات فى قرارات الوزير خلال الأشهر السابقة وتصريحاته المتضاربة، مؤكدة أنها قامت بتوضيح كل النقاط للوزير دون جدوى، وهو ما دفعها للتصعيد لرئيس الجمهورية.