أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأربعاء، بيانًا أكد فيه موافقته على العرض المقدم من شركة «تي إي داتا» بتخفيض أسعار الإنترنت، كما أرسل خطابا مكتوبا إلى الشركة بالموافقة، وأضاف البيان أن ما نشر بخصوص عدم حصول الشركة على موافقة الجهاز «عار تماما عن الصحة».
أخبار متعلقة
كانت «المصري اليوم» حصلت على نسخة من الخطاب الصادر من الجهاز، والذي أشار فيه إلى رفضه الموافقة على عرض الشركة كخطة تسعيرية دائمة، والموافقة عليه كعرض مؤقت لمدة شهر فقط.
وتضمن الخطاب أيضًا رفض الجهاز المساهمة بأي شكل في مبادرة تخفيض أسعار الإنترنت، ورفض مقترحات الشركة المصرية لنقل البيانات في المساهمة في تلك المبادرة، حيث اقترحت الشركة إعفاء بعض الباقات من الرسوم التنظيمية، والمساواة مع شركات المحمول بخصوص تعريف إجمالي الإيرادات، التي يتحصل الجهاز على نسبة منها.
وأوضح الخطاب أن الشركة المصرية لنقل البيانات كانت طالبت مشاركة الجهاز في تلك المبادرة من خلال إعفاء الباقات المطروحة من تلك الرسوم وبما يمكن من تخفيضها بشكل مرضي للعملاء وصولا للأسعار التي يسعى إليها المواطنين، غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل الجهاز.
وأوضح مصدر مسؤول أن دور الجهاز في تحقيق احتياجات العملاء بأنسب الأسعار له أولوية على تحقيق إيرادات، متسائلا عن سبب التناقض في تمسك الوزير بمنح تخفيضات من الشركة المصرية للاتصالات كمساهمة منها في هذه المبادرة، في حين يرفض الوزير ذاته المساهمة في المبادرة نفسها عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحكومي.
وأضاف المصدر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم رفض مقترح تخفيضات للجمهور من قبل الشركة، حيث سبق أن رفض الجهاز العديد من المقترحات لتخفيض الأسعار خلال الأشهر الماضية.
وأوضح أن رفض الجهاز التسعيرة الدائمة لن يوقف شركة تي أي داتا عن سعيها لطرح تخفيضات للعملاء، مؤكدا أن الشركة طالبت بالموافقة على الأسعار كتسعيرة دائمة وذلك لطرحها على الفور للعملاء وليس كعرض ترويجي مؤقت.
كان المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، عقد مؤتمرًا صحفيًا، الخميس، أعلن فيه عن خطة تسعيرية دائمة جديدة لخدمات الإنترنت الثابتة، رغم تصريحات خبراء القطاع بأن وزارة الاتصالات ليست الجهة المعنية باعتماد خطط أسعار الإنترنت أو تخفيضها، وأن الجهة المختصة بذلك هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
