قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التخصيم يشهد ثقة كبيرة كوسيلة من وسائل التمويل قصير الأجل للشركات، وذلك في التجارة الداخلية أو عمليات التصدير على السواء، مشيرا إلى زيادة عدد شركات التخصيم إلى 6 شركات، وقرب الانتهاء من الترخيص لشركة جديدة قريبا.
أخبار متعلقة
وأضاف «سامي» خلال افتتاح أعمال الندوة الدولية للتخصيم، الأربعاء، والتي تنظمها الجمعية المصرية للتخصيم، أن حجم النشاط تجاوز 3.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، متوقعا مواصلة النمو مع زيادة انتباه ووعي الشركات بأهميته.
وكشف زكريا محيي، مدير عام الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة لسن قانون جديد خاص بتنظيم أحكام التخصيم، لعدم ملاءمة تطبيق قواعد القانون المدني على المعاملات التجارية، وأهمية وجود قواعد تشريعية تتضمن حماية حقوق أطراف عملية التخصيم، وضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة.
في السياق نفسه، أوضح عمر زين، العضو المنتدب لشركة «القاهرة للتخصيم»، أن عملية التخصيم تعني شراء الحقوق المالية التي تأتي في شكل فواتير أو شيكات أو في صورة عقود.
أكد أن التخصيم ليس قرضًا وإنما هو استحواذ على الأوراق المالية لفترة معينة، تتراوح بين 3 و9 شهور، وتختلف من شركة إلى أخرى.
من جانبه، أكد محسن عبد السلام، مدير عام التخصيم ببنك قطر الوطني QNB، لأنه لابد من معاملة شركات التخصيم أحد الأنشطة التمويلية بقرار وزارة المالية رقم 126 لسنة 2006، والذي يقصر نشاط التمويل على شركات التوريق والتأجير التمويلي، في حين تمارس شركات التخصيم نفس النشاط ولا تخضع للقرار، موضحًا أنه بموجب خضوع شركات التخصيم لهذا القرار، لن يسري عليها حكم البند رقم 1 من المادة 52 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
