قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لن يتم إصدار قانون جديد للاستثمار، وإنما ستصدر تعديلات على القانون الحالي، مضيفًا أن التعديلات المقترحة والتي لم تصدر بعد هي مواد تهم مجتمع الاستثمار.
أخبار متعلقة
وأضاف في تصريحات له على هامش مؤتمر «حوكمة الشركات والمؤسسات المالية»، والذي نظمته جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أن تشريعات الاستثمار متشعبة في عدة قوانين منها قانون الضرائب، وقاتون الإجراءات الجنائية وغيرها، موضحًا أن التعديلات على قانون الاستثمار ليس هدفا في حد ولكن الهدف هو إصلاح تشريعات الاستثمار.
وقال إنه عندما لا يكون هناك قانون استثمار في مصر، وقتها سنعلم أنه لا مشاكل في الاستثمار، موضحًا أن قانون الاستثمار هو قوة تدخل سريع لحل مشكلة استثمارية معينة.
وبشأن الإعداد للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ والمقرر عقده في 13 مارس الجاري، قال إن هيئة الرقابة المالية ستركز في جلستها المقرر عقدها 15 من الشهر الجاري على تشريعات تقديم الخدمات التمويلية المتقدمة في مصر.
