كشف الدكتور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستشهد، الثلاثاء، آخر جلسة في مناقشات مشروع إعداد قانون جديد للتأمين، مضيفًا أن القانون الجديد به العديد من التغيرات الفنية من بينها وضع ضوابط أكثر للحوكمة، مشيرًا إلى أن شركات التأمين لديها مخاطر مثلها مثل البنوك.
وأضاف «سامي» خلال كلمته بمؤتمر «حوكمة الشركات والمؤسسات المالية ودور مراقب الحسابات»، الذي نظمته جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، صباح الثلاثاء، أن عدم وجود حوكمة بالمؤسسات يزيد من التلاعب المالي في الشركات، ﻻفتًا إلى أنه سيتم تطبيق نظم الحوكمة في المشروعات متناهية الصغر وفقًا لمحفظتها المالية.