التقى شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاثنين، بأعضاء لجنة التأمين بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة علاء الزهيري، حيث جرى استعراض أهم القرارات المنظمة لسوق التأمين التي أصدرتها الهيئة العام الماضي وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التي انتهت منها، وتلى ذلك عرض أهم ملامح قانون الرقابة والإشراف على التأمين الجديد الذي انتهت اللجنة الاستشارية للتأمين من صياغته.
أخبار متعلقة
وأشار شريف سامي للحضور من قيادات شركات التأمين والوسطاء والخبراء الماليين أن أهم ما تضمنته تعديلات اللائحة التنفيذية إحكام تعريف «ذوى الخبرة» في مجال التأمين فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، وتعديل مخصص التقلبات واستحداث قنوات توزيع حديثة لوثائق التأمين ومن ضمنها الإنترنت وكذا تعديل نسب ومجالات الاستثمار لأموال شركات التأمين وحذف المواد الخاصة بتنظيم ودور هيئة الرقابة على التأمين بعد أن اندمجت في الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف أن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون صناديق التأمين الخاصة تم مراجعتها من مجلس الدولة وموجودة لدى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر في إصدارها.
ونوه شريف سامي إلى أن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين يحمل العديد من المستجدات ومنها صيغة التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر وتضمينه الشركات المتخصصة في التأمين الطبى وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وعمل وسطاء التأمين وإعطاء الحرية للشركات في تحديد سنتها المالية، حيث أن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد تطور كبير في نشاط التأمين وممارساته لم يواكبها القانون.
وأدار علاء زهيرى رئيس اللجنة والرئيس السابق للاتحاد العربى للتأمين حوار مع الحضور تضمنت توجيه العديد من الاستفسارات لرئيس الهيئة، ومن ضمنها موقف الهيئة من مقترح وضع حد أدنى لتسعير الوثائق لمواجهة المنافسة في السوق. حيث أوضح شريف سامى عدم ترحيبه بذلك سواء في سوق المال أو التأمين أو غيره من الخدمات المالية، وأن حرية المنافسة تقتضى عدم التدخل. واستمع إلى شكوى بعض شركات التأمين من عدم سهولة تدبير النقد الأجنبى لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين في الخارج ووعد بالتواصل مع البنك المركزى في هذا الخصوص. وأشار إلى أنه على الرغم من إرتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وتأثير ذلك على نتائج أعمال بعض الشركات، إلا أنه في المقابل إرتفع سعر الجنيه أمام اليورو، وتساءل عن سبب عدم لجوء شركات التأمين لليورو في بعض تعاملاتها.
وعلى هامش الاجتماع أعرب شريف سامى عن ارتياحه لنتائج شركات التأمين في العام المالي 2014، والتي بينت نمو جيد للقطاع حيث بلغت إجمالي المراكز المالية للشركات 55 مليار جنيه بزيادة 15% عن العام السابق. ووصل مجموع حقوق المساهمين بتلك الشركات إلى 10.5 مليار جنيه مقارنة بـ 7.9 مليار جنيه في العام السابق بإرتفاع نسبته 33%، حيث بلغ إجمالى أقساط التأمين في السوق 14.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 12.2%، وفي المقابل قاربت التعويضات المسددة 7.3 مليار جنيه بزيادة 5% عن العام السابق، ونمت استثمارات شركات التأمين خلال عام بـنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 49 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014. وحققت تلك الاستثمارات صافى دخل مقداره 4.7 مليار جنيه.
