على الرغم من أن معدل انخراط المرأة في قوة العمل شهد زيادة في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الماضية، فإن ذلك جاء مصحوبًا بارتفاعٍ في وتيرة عدم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل.
أخبار متعلقة
فلا تزال المرأة تواجه عوائق التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال، وتشمل هذه العقبات التي تحول دون مشاركتها بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل، التمييز في التعليم والتدريب والتوظيف والترقى والحصول على حسابات مصرفية والحق في الملكية والميراث، فضلاً عن معاناة المرأة من انخفاض مستويات الأجور، إلى جانب تحملها العبء الأكبر من المسؤوليات المنزلية.
وتشهد أسواق العمل الدولية فجوة في معدل مشاركة النساء مقارنة بالرجال، إذ لم تتعد نسبة مشاركتهن الـ47% مقابل 72% من الذكور، بحسب بيانات نشرتها «منظمة العمل الدولية» عام 2013.
ويأتى ذلك في الوقت الذي تعانى فيه المرأة بشكل عام من تدنى أجرها، إذ تحصل في معظم البلدان على ما يتراوح بين 60 و75% من أجور الرجال. وكشفت دراسة لمنظمة «أكشن إيد» الدولية غير الحكومية، في يناير الماضى، أنه في حال تمكنت حكومات العالم من سد الفجوة في نسبة العمالة والأجور بين الجنسين، فسيزيد ذلك دخل المرأة عالميًا بنسبة تصل إلى 76%، إذ قدرت المنظمة قيمة تلك الفجوة بـ17 تريليون دولار أمريكى.
وتغيب المرأة في معظم أنحاء العالم عن عمليات صنع القرار الاقتصادى أو يأتى تمثيلها ضعيفًا في هذا الإطار، إذ أشارت بيانات «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، لعام 2014، إلى أن 24% من نساء العالم يتولين مناصب إدارية عليا، في مقابل 19% لعام 2004، وتأتى روسيا في مقدمة الدول الأكثر توظيفاً للإناث في المناصب القيادية.
وتحتل النساء النسبة الأكبر في الاشتغال بوظائف منخفضة الدخل أو هامشية، والتى لا تخضع للتشريعات المنظّمة للعمل، إذ تشارك المرأة في هذه الأعمال بنسبة 49.1% من عمالتها بشكل عام، مقابل 46.9% للرجال، وتصل النسبة في الشرق الأوسط إلى 33.2% للإناث مقابل 23.7% للذكور.
وفيما يخص الأعمال غير مدفوعة الأجر، نجد أن المرأة تتحمل مسؤولية غير متناسبة في هذا الصدد، حيث تشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن النساء يخصصن من ساعة إلى 3 ساعات يوميًا للأعمال المنزلية أكثر من الرجل، كما أنهن يقمن بتوفير أوقات بمعدل 2-10 مرات أكثر من الرجل يوميًا لرعاية الأطفال أو كبار السن أو المرضى.
وأفادت بيانات المنظمة الدولية بأن النساء يشكلن 83% من العمالة المنزلية حول العالم، والتى لا يتقاضين عليها أجرًا.
وتوضح إحصاءات لـ«البنك الدولى» لعام 2014 أن 47% فقط من نساء العالم هن من يمتلكن حسابات في المؤسسات المالية الرسمية، وتقل تلك النسبة في مناطق مثل جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفى حين أن المرأة تمثل نحو 43%من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية، فإن فرص امتلاكها للأراضى الزراعية تبقى محدودة للغاية مقارنة للرجال، فلا تزيد نسبة مالكات الأراضى، دوليًا، على 20%.
وتعانى المرأة العاملة على مستوى العالم من قيود تشريعية تقوض مستقبلها الاقتصادى. فمن أصل 143 دولة، شملتها دراسة للبنك الدولى عام 2014، وُجد أن 128 دولة تفرض قانونًا واحدًا، على الأقل، يقيد فرص المرأة الاقتصادية. كما أن هناك 28 كيانًا اقتصاديًا على مستوى العالم لديه على الأقل 10 قوانين تمييزية ضد المرأة، و15 كيانًا اقتصاديًا يتحكم فيها الأزواج في السماح لزوجاتهم بالعمل من عدمه، مثل الكونغو وغينيا واليمن والسودان.
وأوضح تقرير لمنظمة «المساواة الآن» الدولية، في فبراير الماضى، أن دولاً مثل الصين لا تسمح للمرأة بالعمل في حفر المناجم أو أي مهنة تحتاج لجهد بدنى، كما لا تسمح مدغشقر بتوظيف المرأة في الوظائف المسائية.
ويؤكد «إعلان بكين» على ضرورة إجراء تغييرات كبيرة في حياة المرأة في المجال الاقتصادى والقضاء على التمييز المهنى ضدها، من خلال حث الحكومات على سن قوانين وتشريعات تحظر التمييز القائم على الجنس في سوق العمل والتعيين والأجور والترقى.
