1.2 مليار شخص حول العالم ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر، ولا يتجاوز الدخل المالى لأى منهم مستوى الدولار الواحد في اليوم، وأغلب هؤلاء هم من النساء (70%)، الأمر الذي يثبت أن ظاهرة «تأنيث الفقر» لم تأتِ من فراغ.
أخبار متعلقة
ويساهم الحرمان والظلم الاجتماعى اللذان تواجههما المرأة في تشكيل تجربتها مع الفقر بشكلٍ مختلفٍ عن الرجل، مما يزيد من تعرضها للأخطار ويسلبها أبسط حقوقها، كما أن الأمر يعود بالسلب على المجتمع ونظامه الاقتصادى ككل.
وهناك ملايين من النساء اللاتى يعشن في فقر مدقع، بسبب تعرضهن للتمييز والافتقار للمساواة، وعدم حصولهن على احتياجاتهن الأساسية من صحة جيدة وولادة آمنة وتعليم وتوظيف. وعادةً ما تتحمل النساء، في الأسر الفقيرة، نصيبًا غير متكافئ من العمل، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تغذية ورعاية أفراد الأسرة، من خلال العمل المنزلى، غير المدفوع الأجر. وبمواجهة الخيارات الصعبة لتخصيص الوقت، غالبًا ما تضحى هؤلاء النساء بصحتهن وتغذيتهن أو تعليم بناتهن، فعلى الرغم من أن الفقر له تأثيراته السلبية الواضحة على كل من الرجل والمرأة، فإن التمييز بين الجنسين لا يترك للمرأة الكثير من الخيارات لتلبية احتياجاتها.
من ناحيته، أكد «إعلان بكين»، الذي اعتمدته 189 دولة عام 1995، على الحاجة الملحة للاهتمام بقضية تعرض المرأة للفقر وتداعياته، بجعلها في صدارة مجالات الاهتمام الحاسمة التي تناولها. وعقد ممثلو الـ189دولة العزم، حينها، على القضاء على فقر المرأة بالاعتماد على النمو الاقتصادى، والتنمية الاجتماعية، وتوفير العدالة الاجتماعية، والقضاء على عبء الفقر المستمر والمتزايد الواقع عليها، وإدخال تغييرات على السياسات الاقتصادية لتوفير مزيد من الفرص للنساء، وتحسين القوانين لدعم الحقوق الاقتصادية للمرأة.
ومنذ إقرار الإعلان، أي منذ 20 عامًا، تم إحراز الكثير من التقدم في عدة مجالات على صلة بفقر المرأة، إلا أنه لا يزال هناك طريق طويل للقضاء عليه نهائيًا، الأمر الذي لن يتحقق سوى بإشراك النساء، بشكل كامل، واحترام حقوقهن في المجتمع.
ووفقًا لإحصائيات حديثة لـ«هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، فإن 1.3 مليار امرأة حول العالم لا تمتلك حسابًا مصرفيًا في أي مؤسسة مالية رسمية، بما فيها البنوك والتعاونيات والاتحادات الائتمانية ومكاتب البريد ومؤسسات التمويل متناهية الصغير. وفى إفريقيا، تواجه 8 من كل 10 عاملات خطر فقدان وظائفهن بسبب الأزمات الاقتصادية.
وللفقر انعكاسات سلبية على مختلف نواحى حياة المرأة، إذ تشير بيانات للأمم المتحدة، لعام 2014، إلى أن متوسط عمر المرأة يختلف باختلاف المستوى الاقتصادى للبيئة التي تعيش فيها، ففى حين يبلغ متوسط عمرها في الدول ذات الدخل المرتفع 82 عامًا، ينخفض هذا المتوسط إلى 63 عامًا في الدول منخفضة الدخل.
وتواجه النساء والفتيات اللاتى يعشن في بيئات فقيرة أشكالًا متعددة من التمييز، كما يتعرضن لمخاطر العنف. فالدراسات تظهر أن الفتيات الفقيرات أكثر عرضة للزواج القسرى المبكر بمعدل مرتين ونصف من أولئك اللاتى يعشن في مناطق غنية، كما أن النساء والفتيات الفقيرات أكثر عرضة للاستغلال الجنسى، بما في ذلك الاتجار بالبشر.
وفيما يخص التعليم، نجد أن أطفال الريف يواجهون احتمالات أكبر، بمقدار الضعف، للتسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية، من أطفال الحضر. فعلى سبيل المثال، تكمل 23% فقط من التلميذات الفقيرات الريفيات تعليمهن في إفريقيا جنوبى الصحراء. وعلى المستوى الصحى، تموت امرأة واحدة حول العالم أثناء الولادة كل دقيقة، بسبب الفقر وعدم توفر عناية طبية أو تغذية مناسبة.
وهناك عدة سبل للقضاء على الفقر بين النساء، منها ما يقع على عاتق الحكومات، ومنها ما تتحمله المنظمات، غير الحكومية، إذ نص «إعلان بكين» على ضرورة إشراك الحكومات للمرأة في سياسات الاقتصاد الكلى، والسياسات الاجتماعية بشكل كامل، وتوزيع الثروة، والفرص، والدخل، والخدمات بصورة أكثر إنصافًا، فضلًا عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية. أما المهام التي تتحملها المنظمات غير الحكومية، فتتمثل في تعبئة جميع الأطراف المشاركة في العملية الإنمائية، بما فيها المؤسسات الأكاديمية، والجماعات الأهلية والنسائية، من أجل تحسين برامج مكافحة الفقر الموجهة للنساء اﻷشد فقرًا، وإنشاء آليات للرصد على النحو الملائم.
