لم يكن غريبًا أن تُصنفها صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، عام 2009، كأفضل وزير للمالية في منطقة «اليورو»، بعد الجهود التي بذلتها الفرنسية، كريستين لاجارد، لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالعالم وبأوروبا منذ عام 2008.
أخبار متعلقة
وأثبتت لاجارد، 59 عامًا، جدارتها الاقتصادية كأول سيدة تتقلد منصب وزير المالية في مجموعة الثمانى الكبار (جي8) في يونيو عام 2007، لتحطم بعد ذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في يوليو 2011، بكونها أول امرأة ترأس «صندوق النقد الدولي»، المؤسسة المالية التي تتحكم في اقتصاديات 188 دولة.
وأعطت لاجارد نموذجًا واقعيًا للمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية للدول وبعض الكيانات السياسية. واستطاعت أن تقود صندوق النقد في مرحلة حرجة، إذ بذلت خلال السنوات الأولى في منصبها على رأس المنظمة جهودًا حثيثة لاحتواء الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمى، كما برزت الأزمة الأوكرانية ضمن أهم الملفات التي تعاملت لاجارد معها مؤخرًا، حيث أعلنت، في فبراير الماضى، منح البلد المضطرب قرضًا قدره 17.5 مليار دولار.
وتسعى لاجارد، التي عملت من قبل كمحامية في مجال حقوق العمل والتنافس، إلى التأكيد على أهمية حق المرأة في التمكين الاقتصادى. وفى مقال نشره موقع «الأمم المتحدة للمرأة» بمناسبة مرور 20 عاماً على «إعلان بكين»، دعت لاجارد إلى فتح الباب أمام المرأة في مجالات التعليم والعمل والقيادة الاقتصادية، وطالبت دول العالم بإلغاء القوانين التي تمنع عمل المرأة، بهدف زيادة عمالة الإناث ودعم الاقتصاديات العالمية.
وكانت لاجارد شغلت سابقًا منصبيّ وزيرة التجارة الخارجية ووزيرة الزراعة والثروة السمكية في حكومة دومينيك دوفيلبان، قبل أن تصبح وزيرة للمالية والشؤون الاقتصادية في فرنسا.
وفازت بأوسمة عندما كانت عضوة في فريق السباحة الفرنسى، وهى مازالت مراهقة، وهى تعد أول امرأة ترأس مؤسسة المحاماة الدولية العريقة «بايكر آند ماكينزى» في شيكاغو عام 1999.
وفى إبريل 2012، حصلت لاجارد من الحكومة الفرنسية على «وسام جوقة الشرف الوطني» بمرتبة «ضابط»، ومنحتها مجلة «فوربس» الاقتصادية الأمريكية المركز الخامس في تصنيفها لأقوى 25 امرأة حول العالم في 2014.
