«الإصلاح التشريعي» تنتهي من إعداد مشروع قانون الاستثمار وترسله إلى الحكومة

أعلنت لجنة الإصلاح التشريعي، الإثنين، انتهاءها من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار بعد مراجعته.

وقرر المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إرسال النص النهائي من مشروع القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء، لإدراجه ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة المقرر له الأربعاء.

وقالت مصادر باللجنة في بيان، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فوّض اللجنة المصغرة بصفته رئيس «الإصلاح التشريعي» بإرسال المشروع في صورته النهائيه إلى مجلس الوزراء مباشرة.

كانت اللجنة المصغرة، التي تضم ممثلين من وزارات المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة، بجانب ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة، وبرئاسة المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا، تم تشكيلها لمراجعة الصياغة النهائية للقانون الذي تقدمت به وزارة الاستثمار بعد دمجها لمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الاقتصادية مع التعديلات التي قامت بها الوزارة ثم ناقشته اللجنة العامة وقررت تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة الصياغة النهائية، حيث تمت مناقشة الجزء الخاص بالحوافز الضريبية وتخصيص الأراضي، وهما الأمران اللذان شهدا اختلافا بين اللجنة ووزارة الاستثمار، فيما تم تحديد مدة 48 ساعة للجنة المصغرة للانتهاء من عملها.