قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المقرر عقده السبت المقبل سيناقش عدداً من مشروعات القوانين؛ منها مشروع قانون الاستثمار والكسب غير المشروع ومشروع تعديل قانون غسل الأموال ومشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي» أن اللجنة ستناقش أيضًا مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضري والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضري بالمناطق العشوائية، وتعديل القانون الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، وتعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
وحول تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا الذي أوصى بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات، أشار الوزير إلى أنه عقد اجتماعًا، الإثنين، بشكل ودي حضره عدد من الأعضاء الذين شاركوا في إعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، واطلعوا على تقرير هيئة المفوضين وتمت مناقشته لوضع تصور حول ما جاء به.
وفيما يخص مشروعات القوانين الخاصة بالاتصالات وحرية المعلومات، أكد «الهنيدي» أنها مازالت قيد الدراسة بلجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي.
