«الهنيدي»: دمج مشروع «الاستثمار» مع تعديلات القانون الحالي

كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أن وزراء المجموعة الاقتصادية اتفقوا في اجتماعهم الذي عقد مساء الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على دمج مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته اللجنة مع التعديلات التي أدخلتها وزارة الاستثمار على القانون الحالي رقم 8 لسنة 1997.

وأوضح «الهنيدي» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين الخميس، أن وزراء المجموعة الاقتصادية اتفقوا على إصدار مشروع قانون يضم أهم التوجهات في كلا المشروعين، مشيرا إلى تكليف وزارة الاستثمار بإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون.

وأشار إلى أن هناك اتجاها للإبقاء على فكرة إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار لفترة مؤقتة تكون مهمته خلال هذه الفترة وضع الاستراتيجة والسياسة العامة للاستثمار في مصر.

وأكد أنه جرى الاتفاق مبدئيا على أن يكون هناك إدارة كاملة للاستثمار تكون مستقلة عن هيئة الاستثمار، وتتبعها إداريا ويكون لها الحق في إصدار قرارات دون الرجوع للهيئة.

ولفت الوزير إلى الاتفاق على الإبقاء على فكرة الشباك الواحد في مشروع القانون الجديد الذي سيتم دمجه، على أن يتم الأخذ بما يصلح للتطبيق من الآليات التي اقترحها مشروع قانون الإصلاح التشريعي، مع الاستكمال بآليات تكنولوجية تطبق خلال فترة من الوقت ويتم النص عليها في مشروع القانون، مشيرا إلى أن القانون المزمع دمجه يحافظ على مبدأ المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

وردًّا على سؤال بشأن الخلاف على تمليك الأراضي للمستثمرين، قال الهنيدي إن هذه المسألة مازالت محل بحث ودراسة وستحسمها «المجموعة الاقتصادية»، مشيرا إلى وجود مقترحين في مسألة الأراضي، الأول ينص على عدم تمليك الأراضي للمستثمرين في المشروعات ذات الأهمية القصوى للدولة، منعا للدخول في المضاربات و«تسقيع الأراضي»، أما الثاني فيطرح إمكانية التملك بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي يحددها مشروع القانون بعد فترة زمنية من الإيجار.

وأكد أن القيم المالية في مشروع القانون، مازالت محل دراسة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، منوها إلى أن وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان، أبدى اعتراضه على منح أي إعفاءات ضريبية في الوقت الراهن.

ولفت أيضا إلى الاتفاق على انتهاء وزارة الاستثمار من عملية الدمج وصياغة المشروع الجديد الأحد المقبل بحد أقصى، ليأخذ مشروع القانون عقب ذلك مساره التشريعي الطبيعي.