قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن لجنة الإصلاح التشريعي أحالت مشروع قانون الكسب غير المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي» مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، الإثنين، أن اللجنة استمعت إلى رأي ممثلي النيابة العامة حول مشروع قانون الكسب غير المشروع في اجتماع عقد الأحد بمقر اللجنة في مجلس النواب.
وأشار إلى أن ممثلي النيابة أكدوا خلال الاجتماع دور النيابة في عملية الإحالة بالنسبة لقضايا الكسب غير المشروع، وحقها في الطعن في حالة حفظ القضية.
وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد قررت في اجتماعها أوائل ديسمبر الماضي دمج مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد، الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة، مع التعديلات المقدمة من وزارة العدل بهذا الشأن.
