قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن أبرز ملامح المشروع الجديد الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعي حول الاستثمار تشمل وضع تعريفات أكثر انضباطا للاستثمار والمستثمر والمشروع الاستثماري.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي» الأحد، أن من ملامح المشروع أيضا ربط الاستثمار بالأهداف التكتيكية والاستراتيجية للدولة، وحماية الاستثمارات وحظر مصادراتها أو الاستيلاء عليها بأي وجه دون الأحكام القضائية، إلى جانب منح ضمان تشريعي ثابت للمستثمر يطمئن من خلاله إلى أن الدولة لن تستولى على استثماراته أو تصادرها، وحتى لا يفاجأ المستثمر بأى تعديلات للقانون الذى أسس عليه مشروعه.
وأشار الوزير إلى أن المسودة الجديدة تؤكد على معايير الشفافية في التعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة لوضع نظام خاص للأراضي التي يطلبها المستثمرون على أساس ضمان منح الأراضي دون فتح المجال للحديث عن الاستيلاء على أراضي الدولة.
وأكد «الهنيدى» أن مسودة المشروع تشمل أيضا وضع آلية جديدة لفض منازعات الاستثمار بما يضمن للمستثمر والدولة حقوقهما تجنبا اللجوء للتحكيم الدولي، مع وضع خريطة استثمارية لمصر تراعي متطلبات كل منطقة وأهم الاستثمارات المطلوبة فيها بالاستعانة بالمحافظين والحكم المحلي.
وقال إن لجنة الإصلاح التشريعي ستقوم بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالتزامن مع قانون الاستثمار لوجود ارتباط مباشر بينهما.
