قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن لجنة التشريعات الاقتصادية، ستنتهي من وضع التصور النهائي لمشروع قانون الاستثمار نهاية الأسبوع الجاري، في ضوء المقترحات التي تلقتها على مدى جلسات الاستماع التي عقدتها مع مستثمرين ورجال أعمال، أو التي تلقتها عبر مذكرات أُرسلت لها.
وأضاف «الهنيدي»، للصحفيين البرلمانيين، الاثنين، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تسلمت مقترحات من الجهات الرسمية، حول مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك رأي المستثمرين ورجال الاعمال حولها، مشيرًا إلى إن اللجنة الاقتصادية والأمانة الفنية لـ «الإصلاح التشريعي» تعمل حالياً على دراستها، بالتوازي مع قانون الاستثمار.
كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أكدت في اجتماعها الخميس الماضي برئاسة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار قبل نهاية شهر يناير.
وحول إعداد وزارة العدالة الانتقالية للائحة جديدة لمجلس النواب المقبل، قال الهنيدي إن البرلمان القادم هو من سيضع لائحته، بشكل يتماشى وبنود الدستور الجديد، على أن يأخذ في الاعتبار عند إعدادها بعض الدراسات المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب.