«الهنيدي»: 4 بدائل في قانون العدالة الانتقالية تضمن المحاسبة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الوزارة وضعت 4 بدائل مقترحة في مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تعكف الوزارة على إعداده، تضمن تحقيق ركن المحاسبة، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل هو المسؤول عن إصدار القانون.

وأضاف «الهنيدي» في بيان أصدره الإثنين، أن البدائل المقترحة للاختيار من بينها تتمثل في تحقيق المحاسبة من خلال الجرائم المنصوص عليها بالفعل والمحاكم الجنائية العادية وفقاً للإجراءات المعتادة في القوانين العقابية، أو تحقيق المحاسبة من خلال آليات قانون إفساد الحياة السياسية القائم والمعمول به عن طريق محاكم الجنايات، أو تحقيق المحاسبة عن طريق آليات قانون إفساد الحياة السياسية، ولكن من خلال إنشاء دوائر متخصصة مع تعديل العقوبات لتصبح عقوبات سياسية محضة، أو تحقيق المحاسبة عن طريق تنظيم لجان العفو مقابل الاعتراف الكامل.

وأوضح الوزير أن كل بديل من هذه البدائل يتضمن مجموعة نصوص مقترحة في شأنه، لافتا إلى مراعاة ما ورد في الدستور من مبادئ وأحكام، خاصة عدم جواز التجريم بأثر رجعي، ومبادئ المساواة، والعدالة والإنصاف في الإجراءات وغيرها.